• سافرت إلى تركيا لمساعدة أختها وبحثا عن زوج.. تفاصيل قتل فتاة مغربية على يد زوج شقيقتها
  • لتنفيذ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.. الاتحاد الأوربي يدعم المغرب بـ 1.2 مليون أورو
  • بخصوص بلعيرج وبوعشرين والزفزافي.. مندوبية السجون تنفي وترد على “الادعاءات الكاذبة” ل”هيومن رايتس ووتش”
  • مشروع حاضرة للفنون والثقافة ومركب مندمج للصناعة التقليدية.. إرادة ملكية لتكريس مكانة الصويرة كمدينة للتاريخ والفن والتراث
  • كانت ملفوفة في 112 رزمة.. ضبظ شاحنة محملة يطنين و230 كليوغرام من الشيرا في أكادير
عاجل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019 على الساعة 19:02

تم خلاله المصادقة على مشروعي قانونين وعلى اتفاقيتين دوليتين.. الملك يترأس مجلسا وزاريا في الرباط

تم خلاله المصادقة على مشروعي قانونين وعلى اتفاقيتين دوليتين.. الملك يترأس مجلسا وزاريا في الرباط

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء (11 دجنبر)، في القصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله المصادقة على مشروعي قانونين وعلى اتفاقيتين دوليتين.

وذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أنه في بداية أشغال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ويهدف هذا المشروع إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، من خلال إضافة كل من “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة”، وكذا “رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية الجهوية”، و “رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة”، المحدثين بموجب المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة.

كما اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.

ويندرج هذا المشروع في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما من خلال مراقبة تصدير واستيراد هذه السلع ذات الاستعمال المزدوج. ويهدف المشروع إلى تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها.

ووفاء من المغرب بتعهداته والتزاماته الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددة الأطراف، مدعومتين بمشروعي قانونين.

ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد”.