• قالوها العلماء.. صبغ الشعر بانتظام يزيد نسب الإصابة بسرطان الثدي
  • قضية الصحراء.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد دعمها للمسار السياسي الهادف إلى إيجاد تسوية للملف
  • على لسان أحد المتطوعين.. تفاصيل إنقاذ شابين في جبل تدغين 
  • أسرته وجهت نداء مساعدة.. البحث عن مريض اختفى من مستشفى ابن مسيك في ظروف غامضة
  • بسبب استخدام الأموال لاستمالة الناخبين.. المحكمة الدستورية تجرد مستشارا استقلاليا من مقعده في البرلمان
عاجل
الإثنين 11 نوفمبر 2019 على الساعة 19:02

بخصوص الإجراءات المتخدة في حق معتقلي الريف.. مندوبية السجون ترد على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بخصوص الإجراءات المتخدة في حق معتقلي الريف.. مندوبية السجون ترد على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أن الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قد احترمت جميع الشروط القانونية، بما فيها عقد المجالس التأديبية التي رفض السجناء المعنيون المثول أمامها وإنجاز المحاضر المتعلقة بها.
وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي بشأن ما نشره أحد المواقع الإلكترونية منسوبا إلى رئيس إحدى الجمعيات “التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”، بخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق هؤلاء السجناء، أنه لم يصدر عن إدارة المؤسسة السجنية أي إجراء مخالف للقانون وللمساطر المعمول بها في مجال اتخاذ القرارات التأديبية.
وأضافت في البيان أن المندوبية العامة “كانت وستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات” مشيرة بهذا الخصوص إلى أنه تم تمكين السجناء المعنيين من الاتصال بذويهم لإخبارهم بالمؤسسات التي رحلوا إليها ومن التخابر مع محاميهم، مع توفير التغذية والرعاية الطبية بشكل يومي والاستفادة من الفسحة، مع استثناء الزيارة العائلية والتواصل عبر الهاتف المسموح بهما في الظروف العادية، علما أن الزنازين الانفرادية التي وضعوا بها تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة.
وتابع بيان المندوبية العامة لإدارة السجون، أن ما يتم ترويجه على لسان رئيس الجمعية المذكورة “ما هو إلا ألعوبة من ألاعيبها التي صارت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني، والتي تقوم على الركوب على مثل هذه القضايا وغيرها من أجل خلط الأوراق وترويج الأكاذيب المفضوحة، وذلك خدمة لأجندات جهات مناوئة للمصالح العليا للدولة المغربية، وهو ما سبق للمندوبية العامة أن أشارت إليه في عدد من بلاغاتها السابقة”.
وأكدت أنه بدل الخوض في أمور ليست لها الأهلية الأخلاقية للإفتاء فيها، من قبيل ما يجب أو لا يجب على المندوبية العامة القيام به في إطار الاضطلاع بمهامها وممارسة اختصاصاتها، “كان الأحرى بهذه الجمعية أن تكف عن لعب الأدوار الدنيئة المؤدى عنها، والتي بسببها فقدت كل مصداقية لدى الرأي العام”.