• منع الاقتراب من الزوجة والأم والإيداع في مصحة نفسية.. أحكام قضائية جديدة في حق معنفي النساء
  • بالفيديو من أزيلال.. سائق متهور يدهس قائدا بسيارته
  • لمكافحة الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.. النيابة العامة تضع قضاة متخصصين في المحاكم الابتدائية والاستئناف
  • بحضور 30 دولة.. انطلاق المنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس (صور)
  • مشروع قانون.. اختصاصات جديدة لغرف الصناعة والتجارة والخدمات
عاجل
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 على الساعة 21:22

قضية الصحراء.. مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة

قضية الصحراء.. مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء (30 أكتوبر)، بأغلبية ساحقة، مهمة بعثة (المينورسو) لسنة واحدة، مكرسا، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2494 الذي تقدمت به الولايات المتحدة، أن المجلس “قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2020”.

وكرست الهيأة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود “الجدية وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي.

كما رسخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى “حل سياسي واقعي وعملي ودائم” لقضية الصحراء “قائم على التوافق”.

وشجع مجلس الأمن على “استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للامم المتحدة الى الصحراء والأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي، أي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.

وفي هذا السياق، أكدت الهيأة التنفيذية للأمم المتحدة على أهمية “التزام الأطراف، مجددا، بالدفع بالمسار السياسي برعاية الأمين العام للامم المتحدة”، مؤكدة على “ضرورة تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق للمضي قدما الى الأمام”.

ودعا مجلس الأمن، أيضا، إلى أخذ “الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذئذ” بعين الاعتبار، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.

كما حث القرار على إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 وهي السنة التي تقدم فيها المغرب بمبادرته للحكم الذاتي.

وأقر مجلس الأمن، في هذا الصدد، بأن “إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، الذي سيؤدي بدوره إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة شعوب منطقة الساحل”.