• بالصور من تافراوت.. حوالي 1170 مستفيد من حملة طبية مجانية في جماعة تهالة
  • ضجة في البرلمان/ هجوم من البيجيدي/ تعاطف على الفايس بوك.. قصة هاشتاغ “#‏أنا_ماشي_بهيمة” (فيديو)
  • فجر والعليوي أساسيان.. خليلوزيتش يغير تشكيلته أمام بوروندي
  • بعد فوز الطاس بالكاس.. الجامعة تمنح 250 مليون سنتيم للنادي البيضاوي 
  • كدس داخلها 52 مهاجرا سريا.. مغربي يقتحم معبر سبتة بسيارته (صور وفيديو)
عاجل
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 على الساعة 11:00

قانون مالية 2020.. حملة جديدة للتصريح بممتلكات المغاربة في الخارج

قانون مالية 2020.. حملة جديدة للتصريح بممتلكات المغاربة في الخارج

أسماء الوكيلي

تقترب حكومة سعد الدين العثماني من إطلاق حملة جديدة للتصريح بممتلكات المغاربة في الخارج، بعد سنوات من عملية مماثلة.

ويتعلق الأمر ب”التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة في الخارج”، والتي تهم الممتلكات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، والمودع بشأنها إقرار التسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2020.

وسيتم تطبيق سعر 10 في المائة من قيمة إقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو ديون الموجودة في الخارج، وسعر 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمودعة في البنوك المغربية بحساب بالعملات أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

وللاستفادة من هذه العملية، تضع الحكومة مجموعة من الشروط للاستفادة منها، ضمنها القيام بإيداع إقرار مكتوب لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا يبين طبيعة الموجودات في الخارج، وجلب الأموال على شكل سيولة نقدية بالعملة، وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة لا تقل عن 25 في المائة منها وجوبا في سوق الصرف في المغرب مقابل الدرهم.