• اعتبرت مطالبتها بالإفراج عن الأبلق تدخل سافر في شأن داخلي.. مندوبية السجون تهاجم “مراسلون بلا حدود”
  • محمد اللوز.. رحيل أحد أهرمات مجموعة تكادة
  • قالوا إنها تفرغ الأحكام من معناها وتمس استقلال القضاء.. القضاة كاعيين على الحكومة بسبب المادة 9 في قانون المالية
  • بعد الجدل.. “فرانس فوتبول” تكشف سبب غياب زياش عن قائمة الكرة الذهبية
  • بشرى للأئمة والمؤذنين.. وزارة الأوقاف تنتقي إماما ومؤذنا من كل عمالة أو إقليم لأداء مناسك الحج
عاجل
السبت 21 سبتمبر 2019 على الساعة 21:00

لن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية.. الوزارة تكشف وصفة تمكين التعليم الخاص من التوسع في العالم القروي

لن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية.. الوزارة تكشف وصفة تمكين التعليم الخاص من التوسع في العالم القروي

قدمت وزارة التربية الوطنية توضيحات بخصوص ما أثير حول إمكانية توجه الحكومة نحو “تمكين التعليم الخصوصي من التوسع بشكل أكبر في العالم القروي على حساب التعليم العمومي”.

وشددت الوزارة أن النظام التحفيزي للقطاع الخاص في العالم القروي “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية للأسر في العالم القروي، كما من شأنه المساهمة في تحقيق اندماج اجتماعي بين جميع مكونات المجتمع”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن من بين موجهات المنظومة التربوية التقيد بمبادئ الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكوناتها والاستفادة من مختلف خدماتها لفائدة المتعلمات والمتعلمين بمختلف أصنافهم وهي المبادئ التي تحرص الوزارة على تطبيقها وترسيخها والدفاع عنها.  

وأضافت الوزارة أن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تنص على أن “مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وفي إطار من التفاعل والتكامل مع باقي المنظومة، تلتزم بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتكوين كخدمة عمومية لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعيات خاصة بشكل مجاني، وتحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها للفئات المذكورة بالمجان”.  

وتابع المصدر ذاته أنه “من أجل توزيع عادل ومنصف لمؤسسات التربية والتكوين يراعي العدالة المجالية بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وانسجاما مع مقتضيات المادة 14 من القانون- الإطار، والتي تنص على   “تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار، ولاسيما المتعلقة منها بإسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل يبن الدولة والقطاع المذكور المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القانون- الإطار، يتعين على الحكومة وضع نظام تحفيزي لهذه المؤسسات لتمكينها من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي  وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محاربة الأمية ولاسيما في المجال القروي وشبه حضري ذات الخصاص”.