• اعتبرت مطالبتها بالإفراج عن الأبلق تدخل سافر في شأن داخلي.. مندوبية السجون تهاجم “مراسلون بلا حدود”
  • محمد اللوز.. رحيل أحد أهرمات مجموعة تكادة
  • قالوا إنها تفرغ الأحكام من معناها وتمس استقلال القضاء.. القضاة كاعيين على الحكومة بسبب المادة 9 في قانون المالية
  • بعد الجدل.. “فرانس فوتبول” تكشف سبب غياب زياش عن قائمة الكرة الذهبية
  • بشرى للأئمة والمؤذنين.. وزارة الأوقاف تنتقي إماما ومؤذنا من كل عمالة أو إقليم لأداء مناسك الحج
عاجل
الإثنين 16 سبتمبر 2019 على الساعة 23:59

قضية هاجر الريسوني.. تأخير الملف لأسبوع وتأجيل البث في طلب السراح المؤقت

قضية هاجر الريسوني.. تأخير الملف لأسبوع وتأجيل البث في طلب السراح المؤقت

قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الاثنين (16 شتنبر)، مواصلة محاكمة الصحافية هاجر الريسوني، المتابعة رفقة أربعة أشخاص آخرين من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض، إلى يوم الاثنين المقبل.

كما قررت المحكمة تأجيل البت في سراح المتابعين في هذه القضية إلى يوم الخميس القادم (19 شتنبر).

وطالبت هيأة الدفاع عن المتهمة، التي تتابع في حالة اعتقال، خلال جلسة اليوم، ببطلان محاضر الشرطة القضائية، ورفع حالة الاعتقال باعتبارها مخالفة لقانون المسطرة الجنائية لانتفاء حالة التلبس وتوفر الضمانات الكافية، بالإضافة إلى استدعاء مجموعة من الشهود الذين لهم علاقة بمعرفتهم بواقعة زواج الصحفية، وكذا الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات في مستشفي الولادة الذي قام بإجراء الفحص الأولي لها.

كما تقدم أحد محامي هيأة الدفاع بمذكرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية تطالب ببطلان محاضر الشرطة.

من جهتها التمست النيابة العامة رد جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بما فيها انتفاء حالة التلبس وبطلان المحاضر، التي اعتبرتها سليمة من الناحية القانونية طبقا لقانون المسطرة الجنائية، مؤكدة أن جميع المساطر والإجراءات التي اتخذت في هذه النازلة وافقت إلى حد كبير مبدأي الشرعية والمشروعية.

وكان بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، أكد أن اعتقال ومتابعة إحدى الصحافيات، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض و”ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة”.

وأوضح البلاغ أن اعتقال الصحافية “ليس له أي علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية”.