• للمستفدين من الدعم المؤقت.. “كاش بلوس” تشرع في صرف المساعدات الاجتماعية
  • مبادرة إنسانية.. شاب يصنع كمامات ويوزعها على المسنين والعجزة
  • بسبب بث مباشر على إنستغرام تضمن اتهامات كاذبة في حق الأطباء.. بلوغوز مغربية في ضيافة الشرطة
  • الجائحة في المغرب.. تسجيل 30 حالة إصابة جديدة وحالة شفاء واحدة
  • لحماية موظفيها ومرتفقيها.. الوكالة الحضرية لبني ملال تتخذ إجراءات وقائية جديدة 
عاجل
الإثنين 08 يوليو 2019 على الساعة 20:30

 8 مذابح فقط تتوفر فيها الشروط الصحية.. البياطرة يدقون ناقوس الخطر حول وضعية المجازر

 8 مذابح فقط تتوفر فيها الشروط الصحية.. البياطرة يدقون ناقوس الخطر حول وضعية المجازر

تتوالى الأصوات المطالبة بضرورة تأهيل المجازر تفاديا للإضرار بصحة المستهلك، والتحذير من الوضعية المزرية للمجازر في المغرب.

ومن بين هذه الاصوات، الهيأة الوطنية للبياطرة التي أكدت أن “أغلبية المجازر لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية، باستثناء 8 مذابح للحوم الحمراء معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

وقالت الهيأة، في بلاغ لها، إن الشروط الصحية الحالية لأغلب المجازر الخاصة باللحوم الحمراء لا تسمح للبياطرة المكلفين بالمراقبة التابعين للقطاعين العمومي والخصوصي من القيام بالمراقبة الصحية للحوم، كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة الجاري بها العمل، منها مقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.75.291، المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة إلى الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن القانون المذكور ينص في مادته الأولى أن “التفتيش يعتبر إجبارياً بالنسبة إلى الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي، كما أنه إجباري كذلك بالنسبة إلى الحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية”.

وذكرت الهيأة الوطنية للبياطرة بالقانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، “الذي ينص في مادته الخامسة على أن المؤسسات والمقاولات المشتغلة في المنتجات الغذائية يجب أن “تكون مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها”.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حث الجماعات المحلية، على تأهيل المجازر وتوفير الشروط الصحية، طبقا لدورية مشتركة صدرت في 2012 بين وزيري الفلاحة والصيد البحري والداخلية، وقد عمل المكتب على تعليق التفتيش في عدد كبير من المجازر في العديد من الجماعات.