• لقجع: رونار دار عمل كبير وبنى مجموعة رائعة وحنا كنشكروه
  • لولاية رابعة.. أحيزون رئيسا لجامعة ألعاب القوى
  • البيجيدي امتنع عن التصويت للتناوب اللغوي وصوت على النص.. القانون الإطار للتعليم يتجاوز عقبة مجلس النواب
  • أكد على أن العربية ستبقى أساسية.. أمزازي يدافع عن القانون الإطار للتعليم
  • إطلاق حملة وطنية لفرزها.. المغرب يخسر سنويا 7 مليار سنتيم بسبب إهمال جلود الأضاحي
عاجل
الثلاثاء 18 يونيو 2019 على الساعة 17:00

رئيس النيابة العامة: ظهور أصناف جديدة من الجرائم يستلزم تطوير أساليب البحث الجنائي

رئيس النيابة العامة: ظهور أصناف جديدة من الجرائم يستلزم تطوير أساليب البحث الجنائي

قال رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن ظهور أصناف جديدة من الجرائم في ظل الطفرة التكنولوجية والعلمية التي شملت كل مناحي الحياة، استلزم ويستلزم التفكير في تطوير أساليب البحث الجنائي.

وأوضح عبد النباوي، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أحمد الوالي العلمي، اليوم الثلاثاء (18 يونيو)، خلال افتتاح يوم دراسي حول موضوع “دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة”، أن ظهور هذه الأصناف الجديدة من الجرائم يستلزم أيضا اعتماد الدليل العلمي الذي يساهم حتما في تكوين قناعة القاضي الجنائي على أسس متينة تجعله مطمئنا إلى الحكم الذي يصدره ومقتنعا بنسبة الفعل الجرمي إلى المتهم الماثل أمامه.

وأضاف المتحدث أن التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في الجوانب القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، وليس مفترضا فيه أن يكون متخصصا في باقي العلوم والمجالات، مبرزا أن حاجته إلى الاستعانة بالخبرة هي مسألة لا محيد عنها لمساعدته على فهم ملابسات النوازل المعروضة عليه، ومن ثم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية عليها.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس النيابة العامة إلى أن التجربة الطويلة التي راكمها خبراء معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، وتمكن أطره من الجوانب التقنية والعلمية للخبرة الجينية، أه لاه بشكل كبير لخدمة العدالة، في مجموعة من القضايا من قبيل قضايا إثبات ونفي النسب.

وخلص عبد النباوي إلى أن الخبرة القضائية عموما، والخبرة الجينية خصوصا، وسيلة فعالة لمساعدة العدالة وإصدار أحكام مبنية على أدلة علمية تكرس الأمن القانوني وتوفر الأمن القضائي.

من جهته، أكد مدير معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، البروفسور كولونيل ماجور حميد العامري، أن جهاز الدرك الملكي وضع كل الإمكانيات، ليتمكن هذا المعهد من مواكبة التطور العلمي وتتبع كل الاكتشافات الجديدة في علم الوراثة، بغية إيجاد الوسائل الكفيلة بإظهار الحقيقة “بسرعة وبدقة متناهية”. وأوضح أن المعهد عالج بدقة عالية العديد من القضايا الوطنية المهمة، كالقضايا المتعلقة بالإرهاب، ونجح في تحديد هوية الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا الحروق في حوادث السير والطيران والغرق، إلى غير ذلك من القضايا.

وأبرز أن معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي حصل على اعتراف دولي سنة 2008، وأصبح يعد مختبرا ذا مصداقية عالية يمكن الاعتماد عليه في الخبرة الجينية لمعالجة القضايا الدولية، كما أصبح المعهد رائدا في مجال البحث والتكوين العلمي، حيث يتوفر على مجموعة من المنشورات الدولية.