• أمنستي: سب زوجات وأمهات البوليس حق من حقوق الإنسان!!
  • بوقنادل.. الأميرة للا حسناء تترأس حفل تسليم جوائز “للا حسناء للساحل المستدام”
  • العثماني: محاربة الريع والاحتكار مطلب ملح
  • عقوبات مشددة أبرزها توقيف الهلالي 6 مباريات.. لجنة التأديب حيّحات على أندية البطولة
  • لفائدة حوالي 500 مقاول شاب.. إطلاق أزيد من 200 مشروع لتربية الأحياء البحرية في الداخلة
عاجل
الأحد 05 مايو 2019 على الساعة 11:00

العثماني: المغرب شهد تطورا ملحوظا في المجال الديمقراطي

العثماني: المغرب شهد تطورا ملحوظا في المجال الديمقراطي

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت (4 ماي) في الرشيدية، إن المغرب شهد تطورا ملحوظا في المجال الديمقراطي.
واعتبر العثماني، خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابية الجهوية للحزب مع عدد من الفعاليات في جهة درعة-تافيلالت، أن دستور سنة 2011 شكل منعطفا وقفزة نوعية على المستوى الديمقراطي، مضيفا أن الممارسة الديمقراطية والحزبية تتطلب الإقرار بالاختلاف واحترام الرأي الآخر والاعتراف بمضمون نتائج الانتخابات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب حقق إنجازات هامة في العديد من المجالات، مذكرا بالإصلاحات التي تباشرها الحكومة الحالية في القطاعات الاستراتيجية والإجراءات المتخذة التي تندرج في إطار البرنامج الحكومي، وذلك وفق منهجية البرمجة والتنفيذ والتقييم المستمر لعمل الجهاز التنفيذي.

البرنامج الحكومي
وفي هذا الصدد، ذكر العثماني بالمحاور الكبرى للبرنامج الحكومي والتدابير التي اتخذت من أجل تطبيقها، خاصة على المستوى السياسي والحقوقي، وفي المجال الاجتماعي والحكامة والاقتصاد، مبرزا أن هذا البرنامج يتضمن نحو 440 إجراء تسعى الحكومة إلى تطبيق أغلبها.

مسؤولية الحكومة
وأضاف العثماني أن من مسؤولية الحكومة تقديم حصيلة المرحلة السابقة للعموم، حيث تشكل مناسبة سانحة لاستعراض الانجازات والتذكير بالإجراءات التي تتطلع إلى تنفيذها مستقبلا في شتى القطاعات الوزارية.
وأكد العثماني أن الحكومة عملت على إخراج الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وبرنامجها التفصيلي من أجل تطوير ممارسة الحقوق على جميع المستويات، مشيرا إلى المجهودات التي تقوم بها في مجال الحكامة عبر، على الخصوص، محاربة الفساد الذي يعرف بعض التقدم رغم الصعوبات التي تعترض سبيله، مذكرا بتحسن مؤشر محاربة الرشوة في المغرب.

المجال الاقتصادي
وفي المجال الاقتصادي، ذكر العثماني أن الحكومة تستهدف الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولة، وتسهيل مناخ الأعمال، وتبني سياسة التصنيع، مما سيمكن من تحسين نسبة الاستثمارات في المغرب وخلق مناصب الشغل.
وشدد على أن من شأن تنزيل مقتضيات اللاتمركز الإداري أن يجعل العديد من القرارات تتخذ على مستوى الجهة بغية اقتصاد الجهد والوقت والمال.

المجال الاجتماعي
وعلى المستوى الاجتماعي، اعتبر العثماني أن الحكومة تتبنى توجها اجتماعيا بارزا، من تجلياته الدعم القوي الذي تقدمه للقطاعات والفئات الاجتماعية، حيث أعطت الأولوية للتعليم والصحة والتشغيل.
وأوضح أن هذا التوجه برز، على الخصوص، في الرفع من ميزانية قطاع التعليم، وتعميم برنامج “تيسير” ليشمل جميع الجماعات القروية، وتضاعف عدد النساء المستفيدات من صندوق التماسك العائلي، وتطبيق جزء مهم من برنامج تقليص الفوارق المجالية.