• بسبب زوجته المغربية.. مصري يتعرض إلى ضرب مبرح داخل طائرة رومانية (فيديو)
  • قضية اغتصاب وقتل حنان.. الوكيل العام للملك يكشف معطيات جديدة
  • في المغرب ومصر.. المغاربة يشاركون الجزائريين فرحتهم بالفوز بكأس الأمم الإفريقية (صور)
  • بلماضي بعد التتويج: حققنا إنجازا تاريخيا… وأنا بدون اللاعبين لا أساوي شيئا
  • الملك مهنئا الجزائريين: يسعدنا أن نشاطركم مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا التتويج وهو بمثابة فوز للمغرب أيضا
عاجل
الأربعاء 17 أبريل 2019 على الساعة 23:59

عكس توقعات الحكومة.. صندوق النقد العربي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي في المغرب

عكس توقعات الحكومة.. صندوق النقد العربي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي في المغرب

محمد وائل حربول
توقع صندوق النقد العربي في آخر تقرير له لشهر أبريل الجاري، انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.3 في المائة بالنسبة إلى السنة المنصرمة 2018، مقابل 4.1 في المائة للنمو المحقق عام 2017، وذلك بسبب انخفاض معدل نمو القطاع الزراعي إلى4.6 في المائة مقابل 15.4في المائة عام 2017.
وأكد التقرير الذي جاء بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي” أنه على المدى المتوسط يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.1 في المائة في عام 2019، ليرتفع بعد ذلك إلى 3.6 في المائة سنة 2020، حيث يرجح أن تتراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بواقع 0.8 في المائة العام الجاري، ثم ارتفاعها بنسبة تدور حول 3.3 في المائة العام المقبل.
وجاء في نفس التقرير أنه بالنسبة لمكونات الطلب الكلي، من المتوقع حدوث تراجع طفيف لاستهلاك الأسر في 2019 ، ثم تحسنه في2020 ، كما يتوقع أن يشهد الاستثمار تحسنا تدريجيا على المدى المتوسط بما يعكس النمو في أنشطة القطاع غير الزراعي.
وفيما يخص الاستهلاك الحكومي، فمن المرجح أن يتسارع في 2019 أخذا بالاعتبار الزيادة في الأنفاق الجاري المتضمن في قانون المالية لسنة2019، على أن يشهد تراجعا طفيفا سنة 2020.
وتوقع صندوق النقد العربي، أن تستمر المساهمة السلبية لصافي الصادرات للملكة في النمو عام 2019، إذ من المنتظر أن تتباطأ وتيرة نمو الصادرات لاسيما على ضوء التباطؤ المتوقع للنمو في منطقة اليورو، قبل أن تتعزز في عام 2020.
أما بخصوص الواردات، فيرجح أن تتباطأ في2019، مما يعكس التراجع المرتقب للطلب الداخلي، قبل أن تعود إلى ديناميكيتها سنة 2020.
وأشار التقرير نفسه، إلى أن الحكومة المغربية منذ عام 2012 تركز على تبني إصلاحات تستهدف تجاوز الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، ودعم أوضاع ميزان المدفوعات الذي تم في إطاره اتخاذ العديد من التدابير التي نجحت بشكل كبير في التقليل من حدة هذه الاختلالات.