• حتى عند الهواة.. شغب الملاعب يقود 9 مشجعين إلى الاعتقال في آيت عزة
  • ترسيم الحدود البحرية.. مجلس النواب يحسم في القوانين يوم الأربعاء
  • وزير الصحة وتوفير الأدوية لمرضى السرطان: المرضى بحاجة إلى التغطية الصحية الشاملة وليس لمجانية العلاج
  • بدأوا إضرابا عن الطعام.. “الموظفون الجدد في قطاع الشباب والرياضة” ما مفاكينش
  • خطف الصدارة من نهضة بركان.. الوداد يقلب الطاولة على أولمبيك أسفي
عاجل
الخميس 21 مارس 2019 على الساعة 13:00

زلزال وصدمة.. ردود فعل متباينة بعد الحكم بسجن الاستقلالي احجيرة والبامي بعيوي

زلزال وصدمة.. ردود فعل متباينة بعد الحكم بسجن الاستقلالي احجيرة والبامي بعيوي

وصف عدد من متابعي الحكم الصادر، أمس الأربعاء (20 مارس)، عن محكمة جرائم الأموال في مدينة فاس، القاضي بالسجن النافد لقياديين بارزين في حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة بـ”الزلزال السياسي”.
ويتعلق الأم بالقيادي الاستقلالي ورئيس المجلس البلدي لمدينة وجدة، عمر احجيرة، والذي توبع بسنتين حبسا نافذا، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أدين بسنة سجنا نافذا.

صدمة

وأصيب عدد من قيادات حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بالصدمة، بعد النطق بهذا الحكم، الذي اعتبره بعض المحسوبين على حزبي الجرار والميزان “قاسيا”، فيما اعتبره آخرون “غريبا”، بدعوى أن الملف الذي يهم تقرير مجلس جطو عن سنوات 2006 إلى 2009، والذي يتابع فيه احجيرة، في حين أن هذا الأخير لم يترأس مجلس وجدة إلا في أواخر 2009.
من جانبه، عبر القيادي في حزب الاستقلال، عادل بنحمزة عن تضامنه مع زميله في الحزب عمر احجيرة، خصوصا أنه سبق للمحكمة ذاتها، أن أصدرت حكما بالبراءة في حقه، في قضية تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير.

إشادة

في المقابل، قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الحكم “مخفف”، “نظرا لحجم الاختلاسات التي توبع من أجلها المشتبه فيهما”.
وكتب آخر: “أخيرا، ولينا كنسمعوا على متابعات بالسجن النفاذ لمسؤولين كبار، اختلسوا الأموال”.

صك الاتهام

وبعد حصل عمدة وجدة ورئيس جهة الشرق على البراءة خلال محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية نهاية شهر نونبر 2017، طعن الوكيل العام للملك في هذا الحكم، وطالب بإدانة عمدة وجدة ورئيس جهتها، إلى جانب 15 مشتبها فيهم آخرين، بينهم مقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009.