• سلم له كتابا.. الملك يستقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في الحسيمة
  • الذكرى 66 لثورة الملك والشعب.. نص الخطاب الملكي
  • الملك للحكومة: يجب تصحيح الاختلالات الإدارية وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد والأخطاء
  • مشاو حاركين ب”الجيت سكي”.. الحرس المدني ديال إسبانيا شد جوج مغاربة (صور)
  • الملك: الحصول على الباكالوريا وولوج الجامعة ليس امتيازا
عاجل
الجمعة 08 مارس 2019 على الساعة 11:00

بعد اجتماعها مع وزير الصحة.. المصحات الخاصة تؤجل وقف تعاملها مع المؤمّنين المستفيدين من التغطية الصحية

بعد اجتماعها مع وزير الصحة.. المصحات الخاصة تؤجل وقف تعاملها مع المؤمّنين المستفيدين من التغطية الصحية

أكد البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن المصحات الخاصة وعلى إثر اللقاء مع وزير الصحة ومسؤولي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قررت تأجيل وقف تعاملها مع المؤمّنين المستفيدين من التغطية الصحية، الذي كانت تعتزم الشروع فيه خلال مارس الجاري.

وأوضح السملالي، في ندوة صحافية أمس الخميس (7 مارس)، أن قرار تأجيل قطع التعامل مع المؤمّنين جاء نتيجة للوعود التي تم تقديمها في اجتماع رسمي، جمع المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص، وعددا من التنظيمات المهنية، بوزير الصحة أنس الدكالي ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بمراجعة التعريفة في القريب العاجل بما يسهم في تحسين ولوج المواطنين المؤمّنين للعلاجات.

وأكد السملالي أن المصحات الخاصة “لم تعد ترغب في أن تكون علاقتها بالمرضى مادية”، معربا عن أمنية أطباء القطاع الخاص في أن “تعمل الدولة بمؤسساتها وعلى رأسها وزارة الصحة وباقي المتدخلين على تعميم التغطية الصحية، وأن تمكّن المرضى من بطاقة “فيتال” تسمح للجميع بالعلاج دون تقديم أي درهم للقطع مع كل معاملة مالية مباشرة مع المريض، على أن يكون تسديد المصاريف بناء على نظام معلوماتي واضح وشفاف، ولايحس المواطن بأي غبن كالذي يحسه وهو يؤدي مصاريف العلاج من جيبه”.

ومن جهته أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، أن قرار الإضراب المقرر 4 أبريل المقبل لا زال ساري المفعول، مؤكدا أنه “ليس موجها ضد أية جهة كيفما كان نوعها، وإنما الهدف منه حث كل الأطراف على المساهمة الجماعية على الرفع من جودة المنظومة الصحية ككل وتطويرها”.

وكانت المصحات الخاصة أعلنت عن استعدادها اتخاذ قرار وقف تعاملتها مع المؤمنين المستفيدين من التغطية الصحية، بسبب عدم مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي تجعل المغربي المؤمّن يتحمل 57 في المائة من النفقات العلاجية.