• رونار يختبر محليين ووجوها جديدة في ودية مالاوي.. كل واحد يبين “حنة رجليه”!
  • زلزال وصدمة.. ردود فعل متباينة بعد الحكم بسجن الاستقلالي احجيرة والبامي بعيوي
  • تعاطفا مع المسلمين بعد “مجزرة المسجدين”.. وسائل الإعلام في نيوزيلندا تبث أذان الجمعة
  • “النهضة مع غورما والحسنية مع الزمالك والرجاء مع الأسف”.. بركانيون وأكاديريون مقشبين على الرجاويين
  • أزمة الرعي في تيزنيت.. السلطات تتخذ تدابير لتفادي اصطدام السكان بالرعاة
عاجل
الأربعاء 13 فبراير 2019 على الساعة 09:40

سوق العمل في حاجة إلى 260 ألف مهاجر سنويا.. ألمانيا تنادي!

سوق العمل في حاجة إلى 260 ألف مهاجر سنويا.. ألمانيا تنادي!

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا في حاجة إلى أيدي عاملة مهاجرة سنويا على المدى المتوسط والبعيد، تقدر على الأقل بنحو 260 ألف مهاجر. وحسب الدراسة، التي أجريت بتكليف من مؤسسة “بيرتلسمان” الألمانية، ونُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء (12 فبراير)، فإن القوى العاملة ستتقلص بمقدار الثلث تقريبا (نحو 16 مليون شخص) بحلول عام 2060 بسبب شيخوخة المجتمع بدون هجرة.

العمالة المهاجرة
وأشارت الدراسة إلى أن العمالة المهاجرة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا ستتراجع مستقبلا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تتقارب القوة الاقتصادية وجودة الحياة في الدول الأوروبية تدريجيا، ما يؤدي إلى خفض الرغبة في قبول وظيفة بفي ألمانيا.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها خبراء من معهد أبحاث اقتصاد السوق والتوظيف وجامعة كوبورغ الألمانية، أن تلك الأسباب تزيد من أهمية استقطاب أيدي عاملة من دول خارج الاتحاد الأوروبي خلال العقود الأربعة المقبلة.

260 ألف شخص
وأوضحت الدراسة أن حاجة السوق الألمانية للعمال المهاجرين ستكون بحدود 260 ألف شخص، يمكن أن يأتي نصف العدد، أي حوالي 114 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي، فيما يجب أن يأتي حوالي 146 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي.

قانون جديد للهجرة
وقال عضو الهيأة الإدارية لمؤسسة بيرتلسمان، يورغ دريغر، إن حركة هجرة القوى العاملة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا “ضعيفة حاليا للغاية”، وطالب بإصدار قانون الهجرة الجديد الذي يسهل توجه القوى العاملة الماهرة الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي.
بيد أن يورغ دريغر أشار أيضا إلى أن قانونا جديدا ميسرا للهجرة “لا يكفي لاحتواء المشكلة، بل أن يجب أن ترتبط الهجرة بالاندماج في المجتمع أيضا، ما يشكل مهمة مجتمعية متكاملة”.