• لقجع: رونار دار عمل كبير وبنى مجموعة رائعة وحنا كنشكروه
  • لولاية رابعة.. أحيزون رئيسا لجامعة ألعاب القوى
  • البيجيدي امتنع عن التصويت للتناوب اللغوي وصوت على النص.. القانون الإطار للتعليم يتجاوز عقبة مجلس النواب
  • أكد على أن العربية ستبقى أساسية.. أمزازي يدافع عن القانون الإطار للتعليم
  • إطلاق حملة وطنية لفرزها.. المغرب يخسر سنويا 7 مليار سنتيم بسبب إهمال جلود الأضاحي
عاجل
الجمعة 18 يناير 2019 على الساعة 19:00

وزير الداخلية الفرنسي: استخدام السلاح ضد المتظاهرين ضروري للحفاظ على الأمن العام

وزير الداخلية الفرنسي: استخدام السلاح ضد المتظاهرين ضروري للحفاظ على الأمن العام

فرنسا اللي نهار وما طال وشي وحدين كيطبلو ليها ويهللو بالديمقراطية والحقوق والحريات، ما عندهاش مشكل تستخدم السلاح ضد المتظاهرين. كيفاش؟

دافع وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانيه، اليوم الجمعة (18 يناير)، عن استخدام قوات الأمن سلاح “فلاش بول” أو “الطلقات الدفاعية”، ضد المتظاهرين.
جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية (إذاعة خاصة)، تعليقا على وقوع إصابات جراء إشاعة استخدام طلقات “فلاش بول” (سلاح غير فتاك تستخدمه الشرطة) في تفريق احتجاجات “السترات الصفراء”.

غاز مسيل للدموع وبنادق فلاش بول
وتساءل كاستانيه: “إذا جردتم قوات الأمن من جميع وسائل الدفاع عن النفس، ما الذي سيتبقى معهم؟ المواجهة الجسدية، وهذا سيسقط بالتأكيد العديد من الجرحى”.
وأضاف: “نحتاج استخدام الغاز المسيل للدموع، وأدوات مثل بنادق الطلقات الدفاعية (فلاش بول) لمواصلة الحفاظ على الأمن العام”، حسب المصدر ذاته.
واتهم الوزير الفرنسي بعض المتظاهرين بـ”ارتكاب عنف شديد، وتنظيم هجمات منهجية ضد المؤسسات الفرنسية”.

حظر فلاش بول
وجدد المتحدث باسم “تحالف النقابات” الفرنسي، ستانيسلاس غودون، اليوم الجمعة، مطالبات مؤسسة المدافع عن الحقوق (دستورية مستقلة)، بـ”حظر استخدام الشرطة لطلقات فلاش بول خلال المظاهرات”، حسبما نقلت إذاعة “فرانس إنفو” الفرنسية (خاصة).

10 قتلى و1700 مصاب
وبدأت احتجاجات أصحاب “السترات الصفراء” في 17 نونبر 2018، بسبب زيادة أسعار الوقود وتدني الظروف الاقتصادية، لتتحول إلى أكثر الاحتجاجات عنفًا في فرنسا خلال الأعوام الأخيرة.
وتخلل الاحتجاجات مواجهات عنيفة بين الشرطة وأصحاب “السترات الصفراء”، أسفرت حتى الثلاثاء (15 يناير)، عن مقتل 10، وإصابة أكثر من 1700، فضلًا عن توقيف 5 آلاف و600، وسجن أكثر من 1000 شخص.