• مطار محمد الخامس/ كازا.. تفريغ أزيد من كيلوغرام من مخدر الشيرا من أمعاء جزائريين
  • بالصور والفيديو من السعودية.. مقتل 35 شخصا وإصابة آخرين في حادث احتراق حافلة
  • إدارية الرباط تسقط البيجيدي في المحمدية.. إلغاء انتخاب صبير رئيسة لمجلس المدينة
  • في الذكرى ال15 لحمله قميص برشلونة.. ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي (صور)
  • يعتزمون خوض إضراب وطني لمدة يومين.. الأساتذة المتعاقدون يعدون إلى الاحتجاج
عاجل
الجمعة 18 يناير 2019 على الساعة 09:20

مزوار: المقاولة لا تتحمل أية مسؤولية مالية أو محاسباتية في حال عدم تضمن الفاتورة للتعريف الموحد للمقاولة الخاص بالزبون

مزوار: المقاولة لا تتحمل أية مسؤولية مالية أو محاسباتية في حال عدم تضمن الفاتورة للتعريف الموحد للمقاولة الخاص بالزبون

اعتبر صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الخميس (17 يناير) في الدار البيضاء، أن المقاولة لا تتحمل أية مسؤولية مالية أو محاسباتية في حال عدم تضمن الفاتورة للتعريف الموحد للمقاولة الخاص بالزبون.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري مشترك حول نظام الفوترة الإلكترونية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خصص لتقديم توضيحات بشأن انشغالات وتساؤلات مختلف المتدخلين حول تفعيل العمل بهذا النظام.
وأبرز مزوار، في هذا اللقاء، أن النشاط الاقتصادي الوطني شهد اضطرابات خلال الأيام الأخيرة إن على مستوى التجارة أو على مستوى التوزيع بسبب الانشغالات المتعلقة بنظام التعريف الموحد للمقاولة والفوترة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء مكن من تقديم التوضيحات الضرورية بخصوص هذه القضية التي استأثرت باهتمام الجميع، والتي تسببت في خلق صعوبات لبعض المقاولات، وبالتالي تجاوز حالة الغموض التي رافقت عملية تفعيل هذا النظام وتوضيح الجوانب التطبيقية المتعلقة به.
وأكد مزوار أن مسؤولية وضع التعريف تقع على البائع لا على المشتري الذي يبقى حرا في اختيار ما إذا كان يرغب في وضع التعريف الموحد على الفاتورة أم لا.
وتابع أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يساند هذا الإصلاح الذي جاء منذ البداية بتشاور مع السلطات العمومية، تبعا لقناعته بأن الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة والنتائج السلبية للتهريب تهدد استمرارية المقاولات وتنافسية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن تفعيل العمل بنظام التعريف الموحد للمقاولة يكتسي أهمية كبرى في ما يتعلق بتحديث الاقتصاد وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح.
وحسب البلاغ ذاته، فإنه لن يتم تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية إلا بعد اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بها، والتي سيتم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية.