• صحاب الباك.. وزارة التعليم تنشر الأطر المرجعية المكيفة لمواضيع الامتحانات على بوابتها الإلكترونية
  • أحد رموز النضال الوطني/ واحدا من خيرة رجال المغرب.. مشاهير مغاربة ينعون عبد الرحمان اليوسفي
  • تخفيف الحجر في عدد من البلدان الأوروبية.. المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة يدعو إلى تأجيل الرجوع إلى المساجد
  • غادي يبداو التداريب.. أندية في البطولة الاحترافية تستدعي لاعبيها
  • أيقونة مغربية/ مجاهد غيور/ عاش مناضلا/ رجل عظيم.. مغاربة ينعون عبد الرحمان اليوسفي
عاجل
الثلاثاء 08 يناير 2019 على الساعة 18:00

العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا.. بوريطة في مصر

العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا.. بوريطة في مصر

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن نجاح أي تسوية سياسية للأزمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات، يتطلب توفير الظروف والشروط الأمنية المناسبة.
وقال بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء (8 يناير)، في القاهرة عقب مباحثاتهما، أن الجانب الأمني يكتسي أهمية بالغة في نجاح أي مسار سياسي للأزمة الليبية، مبرزا أنه يتعين إعطاء هذا الجانب الاهتمام الذي يستحقه.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن اتفاق الصخيرات الموقع بين أطراف الأزمة الليبية، تضمن العديد من التدابير الأمنية، لم يتم تطبيقها، لافتا إلى أن الوقت قد حان لتنفيذ هذه التدابير تمهيدا للتسوية السياسية.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن الوضع العربي الراهن يتطلب تنسيقا كبيرا بين المغرب ومصر، بشأن مختلف الاستحقاقات المقبلة، سواء على الصعيد العربي أو الإفريقي، مع تولي مصر الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي العام الحالي، معربا عن استعداد المغرب دعم القاهرة لإنجاح هذه الرئاسة.
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن المغرب يؤيد كافة التدابير التي تتخذها مصر لحماية أمنها والدفاع عنه، منوها بالجهود التي تقوم بها مصر لخلق شروط الطمأنينة في البلاد، وبالإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تم القيام بها في هذا الإطار، بما يساهم في تعزيز دور مصر الاقتصادي إقليميا ودوليا.
وعبر بوريطة عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين “المتنوعة بآلياتها والغنية برصيدها القانوني”، مسجلا أنه تم الاتفاق على تفعيل هذه الآليات من خلال تدابير عملية تتعلق بالخصوص بعقد لجنة الحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال العام الجاري، وتفعيل مجلس الأعمال المغربي المصري، ومراجعة الإطار المؤسساتي والقانوني للتعاون الثنائي لجعله يتناسب مع أولويات المرحلة.