• وصفت ما راج ب”المعطيات المغلوطة”.. الداخلية تنفي مجددا اتخاد عقوبات تأديبية في حق رجال سلطة
  • بالصور من مركز الكركارات.. إجهاض عملية تهريب حوالي 6 أطنان من الشيرا
  • الملك للرئيس التونسي الجديد: سنعمل سويا لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين
  • صداقة وأخوة.. قميص موقع ورسالة شكر بين محرز وابن الدولي السابق وادو
  • ما عطلوهش.. الأمن يوقف مرتكب “حادثة السناكات” في مراكش 
عاجل
الإثنين 31 ديسمبر 2018 على الساعة 20:20

بسبب محاكمة المعتقلين في أحداث الحسيمة.. المغرب يرد على أمنيستي

بسبب محاكمة المعتقلين في أحداث الحسيمة.. المغرب يرد على أمنيستي FILE PHOTO: Moroccan activist and the leader of the protest movement Nasser Zefzafi gives a speech during a demonstration in the northern town of Al-Hoceima, seven months after a fishmonger was crushed to death inside a garbage truck as he tried to retrieve fish confiscated by the police, in Al-Hoceima, Morocco May 18, 2017. REUTERS/Youssef Boudlal/File Photo

عبرت السلطات المغربية، اليوم الاثنين (31 دجنبر)، عن رفضها المطلق لما ورد في بيان لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي”، صدر في 17 دجنبر الجاري، بخصوص محاكمة المعتقلين في إطار الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، وذلك لـ”افتقاده الموضوعية والحياد المتعارف عليهما في المعايير الدولية حول الموضوع”.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن السلطات المغربية تعتبر أنه وفي غياب قراءة قانونية رصينة للحكم الابتدائي، غلب على هذا البيان مآخذ التشكيك “مما يجعل موقفها مخلا بالمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، لاسيما المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية”.

تدخل سافر في عمل العدالة

كما تعبر السلطات المغربية، يضيف البلاغ، بالنتيجة، عن رفضها التام للاستنتاجات المتوصل إليها المفتقدة بدورها للدقة والموضوعية، ما يجعل مجموع ما ورد في البيان، يتعارض مع المعطيات الواقعية والقانونية للملف المعروض على القضاء.
واستغربت السلطات المغربية، وبشدة، موقف منظمة العفو الدولية، بخصوص هذا الموضوع، والذي يمثل تدخلا سافرا في عمل العدالة ومسا صريحا بأبسط المعايير المتعارف عليها دوليا.

رد رسمي

وشدد البلاغ ذاته على أن السلطات المغربية، تجدد رفضها لما ورد في موقف منظمة العفو الدولية، وتعلن أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ستصدر في الأسابيع المقبلة ردا مفصلا على الادعاءات الواردة في بيان المنظمة وتقريرها.
وخلص بلاغ المندوبية إلى أن السلطات المغربية تجدد ترحيبها بكل مبادرة ترمي إلى المساهمة في إبقاء التواصل البناء قائما، وتؤكد أن استقلالية القضاء في المملكة المغربية مكرس بموجب الفصل 107 من الدستور ومفعل بموجب القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.