• استنكرت تجاهلها لمعايير الدقة والموضوعية.. وزارة الثقافة والاتصال ترد على منظمة “مراسلون بلا حدود” 
  • تسمح بتمديد ولاية السيسي حتى 2030.. بدء التصويت في استفتاء على تعديلات دستورية في مصر
  • ستخلق أزيد من 1000 فرصة عمل.. استثمارات بأكثر من مليار درهم في جهة الدار البيضاء سطات
  • ضمنهم 3 مغاربة.. 56 حكما إفريقيا في معسكر إعدادي في الرباط استعدادا لكان 2019
  • لقاءات ومباحثات.. بنعبد الله في كوردستان العراق 
عاجل
الجمعة 26 أكتوبر 2018 على الساعة 23:12

“جميعا ضد التوقيت الصيفي لحكومة الخريف”.. حملة على الفايس بوك ضد ترسيم الساعة الإضافية

“جميعا ضد التوقيت الصيفي لحكومة الخريف”.. حملة على الفايس بوك ضد ترسيم الساعة الإضافية

أطلقت مجموعة من النشطاء على موقع الفايس بوك حملة ضد قرار الحكومة إقرار إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة بصفة دائمة طول السنة.
وفاق عدد المنخرطين في الصفحة الخاصة بالحملة على الفايس بوك، التي تحمل اسم “جميع ضد التوقيت الصيفي لحكومة الخريف”، 132 ألفا في ساعات قليلة.

دراسة تقيمية

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن قرار الحكومة ترسيم العمل بالتوقيت الصيفي استند إلى دراسة تقييمية لهذا الإجراء بناء على عدد من المؤشرات.
وقال بنعبد القادر إن هذه المؤشرات تشمل الجوانب الصحية المرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة.

التوقيت المزدوج والارتباك

وأضاف أن نتائج الدراسة أكدت أن اعتماد التوقيت المزدوج يخلق نوعا من الارتباك لدى المواطنين، مبرزا أن الخلاصة الأساسية للدراسة التي اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول وعددت الفوائد المترتبة على ترسيم التوقيت الصيفي، تمثلت في تعزيز الاستقرار في الساعة الرسمية للمملكة.

إجراءات مصاحبة

وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن الحكومة، وبعد إقرار إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة بصفة دائمة طول السنة، بصدد إعداد إجراءات مصاحبة للمرسوم وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، إضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.

تفادي الانعكسات السلبية

وفي تبريره لهذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة، التي أثارت جدلا واسعا، أوضح الخلفي أن هذا الإجراء التنظيمي، الذي صادق عليه المجلس اليوم الجمعة (26 أكتوبر)، سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.