• نزار بركة: النموذج التنموي الجديد لا يمكنه أن ينجح إلا إذا كان مغربيا-مغربيا لضمان انخراط الجميع
  • بعد الحملة الرخيصة.. الأحداث المغربية تقرر اللجوء إلى القضاء
  • الصحافية سكينة بنزين: هذه حقيقة الهجومات التي أتعرض لها  
  • البسالة فين وصلات.. جواد الحامدي يقود حملة تشهير خسيسة ضد موقع أحداث أنفو وجريدة الأحداث المغربية
  • قالتها الصورة.. رونار خدا معاه مدرب الحراس للسعودية
عاجل
السبت 20 أكتوبر 2018 على الساعة 14:00

الجديد مع أمزازي.. إصلاح الماستر والدكتوراه والتأهيل الجامعي

الجديد مع أمزازي.. إصلاح الماستر والدكتوراه والتأهيل الجامعي 25.01.2018.Rabat.(De gauche à droite)Khalid Samadi secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique,Said Amzazi ministre de l'Education nationale,Saâdeddine El Otmani chef du gouvernement lors de la Cérémonie de remise de diplômes aux lauréats de la 32ème promotion de l’École nationale d'architecture à Rabat (ENA).Mounir Mehimdate/hespress

قال التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن الوزارة ستباشر محطة إصلاح سلكي الماستر والدكتوراه والتأهيل الجامعي.
وأوضح أمزازي، خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان مولاي سليمان، نبيل حمينة، أمس الجمعة (19 أكتوبر) في بني ملال، أنه سيتم مباشرة هذا الإصلاح عبر إرساء نظام فعال للدراسة في سلكي الماستر والدكتوراه “اللذان يعدان بمثابة العمود الفقري للبحث العلمي، وإرساء نموذج جديد بسلك الدكتوراه يمكن الطلبة من الانخراط الفعلي في البحث العلمي، وتقديم أطروحات ذات جودة عالية ومناقشتها في آجال معقولة”.
وفي معرض وقوفه عند الأوراش المتعلقة بالنهوض بوضعية التعليم العالي، ذكر الوزير بالمصادقة على قانون رقم 01.00، الذي يهم تنظيم قطاع التعليم العالي وتمتيع الجامعة بالاستقلالية من خلال جعلها “مؤسسة مسؤولة، ومتجانسة مع مهامها الطبيعية، ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي”، وذلك في إطار دينامية دائمة تهدف إلى “تحقيق نمو حقيقي للمعرفة والمهارات، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش المهيكلة الكبرى للاقتصاد المغربي”.
وأوضح أن الوزارة ستنكب على مراجعة معمقة لهذا القانون “تصورا وبناء وشكلا”، بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المعروض على أنظار البرلمان، وذلك من أجل ” ترسيخ استقلالية الجامعة وتحرير طاقاتها، وتخويلها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها، وتحقيق التوحيد المنشود لجميع مكونات المنظومة، والبحث العلمي، والتعاون والشراكة، والاستجابة للتحديات الحاضرة والمستقبلية”.