• لن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية.. الوزارة تكشف وصفة تمكين التعليم الخاص من التوسع في العالم القروي
  • قضية الحساب “حمزة مون بيبي”.. إطلاق سراح شخصين مع الاحتفاظ بهواتف المشتبه فيهم
  • أرسلا أموال لمقاتلين مغاربة في سوريا والعراق.. اعتقال شقيقين في مكناس
  • رغم الانتقادات والتوجس.. قناة “إم بي سي المغرب العربي” تنطلق بمحتوى ترفيهي 
  • استفسره حول اقتراحات تجديد وإغناء مناصب المسؤولية.. الملك يستقبل العثماني
عاجل
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 على الساعة 09:00

الصابة زينة.. وزارة الفلاحة تحضر لتسويق محصول الحبوب

الصابة زينة.. وزارة الفلاحة تحضر لتسويق محصول الحبوب

حقق إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018 مستوى قياسيا، وفق ما أعلنت وزارة الفلاحة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنه من أجل توفير أحسن الظروف لتسويقه “تم اتخاذ عدة تدابير الأشهر الأخيرة، لتوفير الظروف المناسبة لتسويق المحصول مكنت الفاعلين من تكثيف تدخلاتهم في السوق”.
وحددت الوزارة نهاية فترة استفادة التجميع من دعم الدولة عند منتصف أكتوبر الجاري، كما أعلنت عليها الحكومة في شهر مايو الماضي، مع الإبقاء على الرسوم الجمركية في سقفها الأعلى إلى متم أكتوبر 2018.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2018 بعد المصادقة من طرف مجلس الحكومة.
وأرجع المصدر ذاته هذا القرار إلى ضمان تموين عادي للسوق الوطنية، ونظرا لانخفاض وتيرة تجميع الإنتاج الوطني، مشيرا إلى هذا الإجراء سيمكن الفاعلين من “برمجة واردات القمح والحفاظ على مخزون يضمن تموين البلاد في أحسن الظروف و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وذكرت الوزارة أن الكميات المجمعة، إلى غاية متم شتنبر 2018، بلغت ما يفوق 16 مليون قنطار متجاوزة بذلك التوقعات الأولية.
وأظهرت معطيات الوزارة أن مخزون القمح اللين لدى الفاعلين المصرحين لدى المكتب منتصف شتنبر، وصل 16.8 مليون قنطار، أي ما يعادل 4.3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد أبانت تحاليل العينات التي يأخذها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من جل مناطق الإنتاج على جودة عالية للمحصول للموسم الثاني على التوالي مما حفز المطاحن الصناعية على رفع نسبة استعمال كميات القمح الوطني.
وفي سياق ذي صلة، سجلت الأسعار العالمية للحبوب، منحى تصاعديا منذ شهر ماي الماضي نظرا لانخفاض الإنتاج العالمي بالدول المصدرة، حيث ارتفع مستوى الأسعار بحوالي 30-40 دولار للطن.