فرح بجدير-صحافية متدربة
رصدت رئاسة النيابة العامة في تقريرها انخفاضا طفيفا في مؤشر العنف ضد النساء خلال سنة 2023 حيث بلغت عدد الشكايات ضد العنف 85909، بما يناهز 95 ألف شكاية سجلت سنة 2022 ما يمثل انخفاضا بسيطا بنسبة 2 بالمئة.
وكشف التقرير، أن الشكايات الالكترونية التي يتم تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية عرفت تطورا، حيث انتقلت من 795 شكاية سنة 2022 إلى 908 شكاية سنة 2023، ومع ذلك فإن هذه الطريقة الالكترونية في التشكي تشكل فقط 1 بالمئة من مجموع الشكايات.
وبحسب المصدر نفسه، فقد عرفت شكايات التمييز بسبب الجنس تراجعا بنسبة 86 بالمئة مقارنة ب 2022، كما تراجعت الشكايات المتعلقة بالعنف الناتج عنه عجز أقل 20 يوما بنسبة 30 بالمئة، فيما عرفت الشكايا المتعلقة بإهمال الأسرة ارتفاعا بنسبة 20 بالمئة، في حين سجلت باقي أنماط العنف المشترك معدلات متقاربة.
كما احتلت الشكايات المتعلقة بالأزواج المرتبة الأولى بحوالي 53 بالمئة معظمها تتعلق بالجرائم المرتكبة حصرا من طرفهم، ويتعلق الأمر بإهمال الأسرة، الطرد من بيت الزوجية، تبديد الزوج لأمواله بسوء النية، في حين سجلت نسبة 43 كمجموع الشكايات التي ارتبطت غالبيتها بالعنف الناتج عنه عجز وجرائم التحرش الجنسي والتشهير والمس بالحياة الخاصة للضحايا.
وأفاد التقرير، أنه تم تسجيل زيادة في عدد قضايا العنف ضد النساء سنة 2023 بنسبة 59 بالمئة مقارنة بسنة 2022، إذ انتقلت من 28816 قضية سنة 2022 إلى 29950 قضية هذه السنة بعد الانخفاض الذي شهدته سنة 2020، وأرجحت سبب ارتفاع هذه القضايا تدريجيا سنة بعد أخرى إلى تداعيات جائحة كوفيد-19.
وبلغ عدد الأشخاص المتابعين في قضايا العنف ضد النساء 31552 شخصا جلهم ذكور رشداء بما نسبته 95 بالمئة، تليهم فئة الإناث الراشدات بما نسبته 4.2 بالمئة “1353 متابعة”، بينما سجلت حالات قليلة أقل من 1 بالمئة يكون مرتكب العنف ضد النساء يقل عمره عن 18 سنة.
وأشارت رئاسة النيابة العامة أنها تولي أهمية بالغة لمعالجة الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء، وتسهر على تفعيل تدابير الحماية المنصوص عليها طبقا للقانون رقم 103.13 من خلال توجيه مجموعة من الدوريات والانخراط في الالتزامات الملقاة على عاتقها خاصة المضمنة في البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
