كشفت دراسة حديثة أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري اتخذ، في الفترة ما بين سنتي 2006 و 2016، ما مجموعه 26 قرارا في حق متعهدين، همت بشكل مباشر عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بشروط تغطية المساطر القضائية بما فيها قرينة البراءة والحياة الخاصة.
وأظهرت دراسة للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، حول “إشكالية معالجة خدمات الاتصال السمعي البصري للشأن القضائي” تم تقديمها خلال يوم دراسي نظمته الهيأة حول “احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية”، أن القرارات المتخذة، حسب طبيعة الخرق، تمثلت في عدم احترام قرينة البراءة (89 في المائة)، وعدم احترام هوية القاصرين (5 في المائة)، ثم عدم تمكين الأطراف من تناول الكلمة (3 في المائة) وعدم احترام الحياة الخاصة (3 في المائة).
وتوزعت القرارات، حسب القطاع، ما بين 54 في المائة بالنسبة إلى القطاع الخاص (14 قرارا) و46 في المائة بالنسبة إلى القطاع العام (12 قرارا)، فيما سجلت سنة 2015 أكبر عدد من القرارات (15). ويظهر التوزيع حسب الخدمات، أن الخدمات التلفزية تلقت 58 في المائة من القرارات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية (15 قرارا)، مقابل 42 في المائة بالنسبة إلى الخدمات الإذاعية (11).
وحسب الجزاء المتخذ في حق المنابر الإعلامية فقد شملت القرارات المتعلقة بتغطية المساطر القضائية حسب الدراسة 24 إنذارا، وقرارا واحدا خاص بلفت الانتباه، وقرارا آخر بشأن وقف بث برنامج لمدة أسبوع مع عقوبة مالية وبث بلاغ.
أما حسب طبيعة البرامج، فقد تلقت المادة الخبرية الجزء الأكبر من قرارات المجلس بنسبة 75 في المائة (27 قرارا)، مقابل تسع قرارات طالت البرامج الأخرى، بنسبة 25 في المائة.
ورصدت الدراسة، في تقرير حول تتبع البرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، الاستقطاب الواسع للمشاهدين من قبل هذه البرامج وذلك حسب نتائج قياس المشاهدة ل”مروك متري” (4 ملايين و256 ألف مشاهد في إحدى الحلقات).
وتصل هذه النسب أحيانا إلى 50 في المائة من نسبة المشاهدة، وأحيانا 44 في المائة.
وتتوزع نسب الفئات المتتبعة لهذه البرامج، حسب المستوى التعليمي، إلى 62 في المائة من المشاهدين دون شهادات مدرسية، و29 في المائة من ذوي التعليم المتوسط، و9 في المائة من ذوي الشهادات العليا.
وبعد 3 قرارات هامة اتخذها المجلس الأعلى سنة 2013، تضيف الدراسة، اشتغلت المديرية العامة للهيأة على نشرات الأخبار المسائية التي قدمتها القنوات التلفزية ذات البرمجة العامة، خلال فترة 6 أشهر (1 يناير إلى 30 يونيو 2014)، حيث همت المعاينة 724 نشرة إخبارية في القناة الأولى وقناة تمازيغت والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تي في، تم خلالها رصد 60 روبورتاجا تناولت تغطية المساطر القضائية (9 حالات منها اتخذت بشأنها قرارات زجرية).
