من مدينة نيس الفرنسية، وجهت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، نداءً للتعبئة الجماعية من أجل إنقاذ المحيطات.
ونبهت الوزيرة، خلال ترؤسها لأشغال اللجنة الثامنة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المنعقد اليوم الخميس (12 يونيو) 2025، إلى جانب كاتب الدولة الإيطالي المكلف بالبيئة وأمن الطاقة، كلاوديو باربارو، إلى خطورة الوضع البيئي، بالقول”إن المحيطات تطلق نداء استغاثة لا يمكن تجاهله”.
وقالت بنعلي إن 22 طناً من البلاستيك تُلقى في البحار كل دقيقة، محذّرة من احتمال تجاوز وزن البلاستيك لوزن الأسماك بحلول عام 2050. واعتبرت أن مؤشرات الانهيار البيئي لم تعد مجرّد تحذيرات بل إنذارات تمسّ الأمن البيئي العالمي.
ودعت الوزيرة المغربية إلى تعاون إقليمي وجهوي فعّال، مؤكدة أن “المحيط لا يعترف بالحدود”، وأن لا دولة قادرة بمفردها على مواجهة التحديات البحرية.
وأبرزت التزام المغرب، تحت القيادة الملكية، باعتماد التعاون الإقليمي كخيار استراتيجي، مستحضرة مبادرة الأطلسي الملكية التي تسعى إلى جعل السواحل رافعة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن “حين تتمكن دول الساحل من الولوج إلى البحر، فإن إفريقيا كلها تنهض”.
وذكّرت السيدة بنعلي بإعلان طنجة الصادر عن قمة “أفريكا بلو”، الذي كرّس التزاماً إفريقياً نحو محيطات مزدهرة واقتصاد أزرق عادل، داعية إلى تمكين القارة من حصتها العادلة من التمويلات المناخية والبيئية. واعتبرت بنعلي أن الطريق لا يزال طويلاً، خاصة أمام دول الجنوب التي تفتقر للتكنولوجيا والبيانات والتمويل، داعية إلى تضامن تقني ومالي، ونقل حقيقي للمعرفة، وتمويل المحميات البحرية المشتركة، وتجاوز الفجوة بين الشمال والجنوب.
وفي ختام كلمتها، دعت إلى إطلاق ثلاث مبادرات ملموسة: حلول محلية قابلة للتوسيع، شراكات تحوّل الهشاشة إلى قوة، وحوكمة قائمة على التعاون والمساءلة المشتركة. وأكدت على أهمية إيصال صوت المناطق الأكثر تضرراً في صياغة مستقبل المحيطات، مشددة على أن التعاون يجب أن يكون شاملاً ومبنيّاً على المعرفة المشتركة وتخطيط جماعي يأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمعات الساحلية.
وشهدت اللجنة مداخلات رفيعة استعرضت تجارب دولية في التعاون البحري، وآليات تمويل الاقتصاد الأزرق، والتناغم بين الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية BBNJ، وأهمية إدماج قضايا المحيطات في السياسات المناخية الوطنية.
