خلف بلاغ الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، برفع أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، بسبب الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات، جدلا واسعا بين الأوساط المهنية، حيث عبرت المنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط، عن استنكارها لما تسببت فيه هذه الزيادة من لبس لدى مهنيي القطاع، مشددة على أن مثل هذه البلاغات تؤسس للفوضى والارتجالية.
زيادة غير مُلزمة
وأبرز مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “الزيادة موضوع بلاغ الجمعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا تلزم إلا أعضاء الجمعية الذين لا يتجاوز عددهم ربع مهنيي القطاع”، لافتا إلى أن “85 في المائة من قطاع النقل واللوجيستيك غير مهيكل ويعاني جراء ارتفاع الأسعار إلا أنه لا يضرب في القدرة الشرائية للمواطن”.
وأوضح الإطار النقابي، أن “رفع أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، يهم فقط النقل اللوجيستيكي للبضائع بالنسبة للمقاولات التابعة للجهة التي أصدرت البلاغ”، نافيا أن “يكون الأمر له علاقة بنقل الأشخاص كما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكد شعون، أن “بلاغ الجمعية تسبب في نوع من الارتباك لدى مهنيي النقل، خاصة في ظل الوضعية الراهنة التي يعانون فيها من الارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات، وهو وضع أثقل كاهل العاملين في القطاع”.
إقرأ أيضا: بعد ارتفاع أسعار المحروقات.. زيادة في أسعار النقل بـ20 في المائة
غياب تفاعل الحكومة
اعتبر الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل متعددة الوسائط، ضمن التصريح ذاته، أنه “بغض النظر عن الظرفية العالمية المتحكمة في سوق النفط، على الحكومة التفاعل مع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل استعجالي، وذلك من خلال تسقيف الأسعار ضمن آلية صندوق المقاصة”.
وفي إشارة إلى دعوة الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك، أعضاءها رفع أسعار النقل بنسة 20 في المائة، شدد شعون، على أنه “عندما يغيب التفاعل الحكومي، تبرز الإجراءات والمبادرات الأحادية والتي قد تهمش هاجس القدرة الشرائية للمواطنين والظرفية الاجتماعية”.
هذا واستنكرت المنظمة على لسان أمينها العام، كل “الإجراءات التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين”، حيث وصف مصطفى شعون، الزيادات الأحادية في قطاع حيوي مثل قطاع النقل واللوجيستيك بـ”الانتحار المهني”.
وبلغ معدل سعر الغازوال، خلال الأيام الجارية 11 درهما، وينقسم هذا السعر إلى ثلاثة، ستة دارهم منه قيمة السعر الدولي، وثلاثة دارهم ونصف معدل الضريبة التي تفرضها الدولة، ودرهم ونصف قيمة أرباح الموزعين.
إقرأ أيضا:كيفاش تقدر الحكومة تنقص من ثمن المازوط وليصانص؟.. خبير اقتصادي يجيب
