• بالصور والفيديو من حد السوالم.. إكرام الروج دفنه!
  • استفتاء فشي شكل فسويسرا.. منح “حقوق” أساسية للقردة كالبشر
  • خرج عليه فمو.. نهضة الزمامرة يستغني عن خدمات شيبا
  • العقوبة قد تصل 30 سنة سجنا نافذا.. فقيه طنجة مشى فيها
  • دافع عن قرارات نصاصات الليل.. العثماني يرد على تصريحات بركة
عاجل
الأحد 08 مارس 2020 على الساعة 09:00

17 ألف قضية سنويا.. 57 في المائة من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأزواج

17 ألف قضية سنويا.. 57 في المائة من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأزواج

أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل، هشام ملاطي، أن 57 في المائة من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم في المغرب، والتي يصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج.

وأضاف المسؤول، خلال ندوة وطنية عقدت أمس السبت (7مارس) في كلميم، حول “من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف”، أن “ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأغيار، مع تسجيل نسب طفيفة فيما يتعلق بالعنف المرتكب من طرف الأصول (الأب والأم..)”.

وسجل ملاطي أن رقم 17 ألف قضية أضحى “مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا”، مشيرا إلى أن هذا الرقم عرف انخفاضا مقارنة مع سنة 2013 التي سجلت ما يفوق 20 ألف قضية.

وقال المسؤول ذاته إن هذا الرقم “مقلق ويبعث رسائل”، ويطرح عديدا من الأسئلة حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات.

وأبرز المتحدث الجهود الكبيرة التي يقوم بها المغرب في هذا المجال على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، سواء من حيث الملائمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، أو من خلال إقرار مجموعة من آليات الحماية داخل النصوص القانونية الوطنية.

كما أشار الى أن وزارة العدل تطور تجربة خلايا التكفل بالنساء المحدثة على مستوى المحاكم وتقدم خدمات سوسيو- قانونية، والتي تضم حاليا 300 مساعد ومساعدة اجتماعية.

كما أكد أن الوزارة تعمل على خلق مكتب للمساعدة الاجتماعية داخل المحاكم لجمع هؤلاء المساعدين، ومن أجل تنظيم هذا النوع من الخدمة وتوسيع صلاحيات المساعدين.

ولمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء، قال ملاطي إنه “لا يمكن أن نعول بشكل كبير وأساسي على السياسة الجنائية والمقاربة الزجرية على اعتبار انها لا يمكن لوحدها ان تحد من هذه الظاهرة مهما كانت شدة العقوبات وكثرة الجرائم المنصوص عليها داخل التشريع الجنائي المغربي”.

ودعا إلى العمل على الالتقائية بين السياسة الجنائية وباقي السياسيات العمومية (الاجتماعية والاقتصادية..)، كما دعا إلى تعزيز السياسة الجنائية بمقاربات اخرى اجتماعية نفسية إلى جانب المقاربة القانونية لتعزيز هذه السياسة الجنائية للحصول على نتائج إيجابية.