يونس دافقير
على الورق، يبدو كريم غلاب كأرنب سباق في التنافس على رئاسة مجلس النواب، فباستثناء تنشيط جلسة انتخاب الرئيس الجديد، بعد غد الجمعة (11 أبريل)، وما يعنيه ذلك من خلق أجواء ترقب لما قد يكون مفاجأة مدوية، لا حظوظ لديه في الفوز على منافسه الطالبي العلمي المدعوم بأصوات نواب أحزاب الأغلبية الأربعة، والمستند إلى اتفاق سياسي بين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ورئيس التجمع الوطني للأحوار إبان مفاوضات التعديل الحكومي.
على الأقل، يكسر غلاب، بإعلان ترشحه، قاعدة عرفية جرى بها العمل في البرلمانات المغربية، هي عرفية لأن لا شيء في الدستور أو القوانين الداخلية لمجلس النواب يجعل رئاسة المجلس حكرا على نواب تحالف الأغلبية الحزبية، لكنها قاعدة سياسية تجعل الحكومة، ورغم مبدأ فصل السلط، تتدخل لحسم سباق الرئاسة.
ويبدو الأمر مفهوما من الناحية العملية، فبغض النظر عن النظريات العامة لفصل السلط، تبقى الحكومة عبر أغلبيتها العددية متحكمة في القرار البرلماني، بما فيه انتخاب رئيس مجلس النواب.
وإذا كان أكيدا أن هناك رهانات أخرى تجعل من الضروري التوافق حول الشخص الذي يحتل مكانة مرموقة في بروتوكولات مناصب الدولة، يظهر الوجه الآخر للعملية سعي الحكومات الدائم إلى تحويل أغلبيتها العددية إلى قوة سياسية، ثم إلى نفوذ سياسي يمارسه الرئيس الذي يبدو ضابط إيقاع العمل البرلماني.
لنعد إلى الماضي القريب فمن الداي ولد سيدي بابا إلى أحمد عصمان، مرورا بجلال السعيد سنوات الثمانينيات، إلى عبد الواحد الراضي ومصطفى المنصوري فيما بعد، ظل رئيس مجلس النواب دائما من أحزاب الأغلبية. وقد زاد من أهمية هذا المنصب منذ الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة أن أصبح إحدى أوراق التفاوض لتشكيل الأغلبيات الحكومية، فبعد اقتسام الحقائب الوزارية بحسب عدد مقاعد كل حزب في البرلمان، تتم ترضية هذا الطرف أو ذاك بمنصب رئاسة مجلس النواب، حتى وإن كان الرئيس يفقد صفته الحزبية بمجرد فوزه بالمنصب ليصبح ناطقا باسم جميع الفرق النيابية.
ومع ذلك، هل ينجح غلاب في كسر هذه القاعدة؟ ما هو محسوم حتى الآن هو أنه مثلما وصل إلى رئاسة المجلس مصحوبا بضجة استقلالية المؤسسة التشريعية بسبب جمعه حينها بين منصب الرئيس ووزير التجهيز والنقل قبل أن يستقيل في سرعة قياسية، ها هو يثير الضجيج من حوله من جديد، فبالنسبة للعدالة والتنمية هناك شئ ما في هذا الترشيح، وكما قال نواب الحزب إنه «مؤشر على عودة التحكم».
لكن غلاب، وبعيدا عن نظرية المؤامرة، نجح في أن يسند ترشيحه بحيثيات فيها من الاجتهاد الفقهي أكثر مما فيها من وضوح النص الدستوري، وفي جميع الحالات، كان ذكاء فقهيا من طرفه أن يستند إلى آلية فصل السلط كي يؤكد على أن الحكومة ليس من حقها أن تحسم في من يرأس المجلس المتمتع باستقلاليته والذي يعتبر سلطة مضادة لسلطة الحكومة.
وبمزيد من الاجتهاد الفقهي وجد غلاب في نصوص الدستور ما يدعم موقفه، ففي دستور 2011 باب كامل ينص على حقوق المعارضة ومكانتها الدستورية، ومن باب الاستنتاج، ذهب إلى أن رئاسة مجلس النواب جزء من حقوق المعارضة، لكن ذلك ليس محسوما نصا، فالدستور سرد المناصب التي يجب أن تقودها المعارضة على سبيل الحصر، وأشار إلى رئاستها للجنة العدل والتشريع على سبيل المثال..
هي في الواقع معركة سياسية جديدة بين الحكومة والمعارضة أكثر منها دعوة إلى تطبيق منطوق الدستور، ما يدعم ذلك أن قادة المعارضة الأربعة في الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري أعلنوا في بلاغ مشترك دعمهم لغلاب، وفي ندوته الصحافية كان محاطا برؤساء فرق المعارضة في مجلس النواب.
لنقم بالعد عبر الآلة الحاسبة، في نهاية المطاف الحسم يكون لعدد الأصوات التي يحوزها كل معسكر، ووفق هذا المنطق سيحصل الطالبي العلمي على أصوات الأغلبية التي تضم 213 صوتا، في حين سيحصد غلاب أصوات المعارضة وعددها 174 صوتا باحتساب المقاعد الأربعة للحزب العمالي المندمج في الاتحاد الاشتراكي،
حتى الآن تبدو النتائج واضحة سلفا، فحتى بحصوله على الأصوات الثمانية لكل من المجموعة النيابية المستقلة وتحالف الوسط لن يصل غلاب سوى إلى 192 صوتا، ما يجعل منافسه يفوقه بـ21 صوتا، لكن غلاب يخلق حالة الترقب بتأكيده أن هناك نوابا في الأغلبية يدعمون ترشيحه. لكن كم عددهم، وهل يصل إلى حد قلب المنطق العددي ويخلق مفاجأة غير مسبوقة في البرلمان المغربي. ذاك هو السؤال الذي سيحسم فيه أعضاء القبة التشريعية غدا الجمعة.
