طالب الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في الغرفة الأولى بتشكيل لجنة نيابية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الأنظمة الحالية للدعم الموجه للدقيق اللين.
واعتبر طلب الفريق النيابي للبام أن الدقيق المدعم “يلعب دورا أساسيا، بل ومحوريا في إرساء توازن اجتماعي من خلال استهداف الفقراء والفئات الهشة وذوي الدخل المحدود للتخفيف من معاناتهم الاجتماعية والتي هي كثيرة ومتعددة”.
وعدد الفريق مجموعة من الأسئلة التي يتعين على اللجنة الاستطلاعية التدقيق فيها، ومنها الوقوف على مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به، وهل تستفيد فئات من غير المستحقين من الدعم الموجه للدقيق اللين؟ ومدى شفافية معايير تحديد المستفيدين.
وأشار طلب الفريق إلى تقرير اللجنة الاستطلاعية يتعين أن يجيب على مدى احترام السعر المحدد من طرف اللجنة الوزارية المعنية أثناء عملية التوزيع والبيع، وعن ما إذا كانت الكمية المحددة للاستفادة من الدعم كافية لتغطية حاجيات الفئات الاجتماعية المستهدفة، ومدى احترام المنتوج المدعم لمعايير الجودة المطلوبة.
كما طالب البام، من الناحية الإجرائية، بـ”فتح قنوات الحوار والتواصل” مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة ووزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير الاقتصاد والمالية ومع مدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني وفيدرالية حماية المستهلك، وكذا القيام بزيارات ميدانية إلى بعض المطاحن.
