عبرت كل من منظمة “تاماينوت” وجمعية “صوت المرأة الأمازيغية” عن استيائهما واستغرابهما الشديدين من “إقصاء وتغييب” اللغة الأمازيغية في برنامج اليوم الدراسي في موضوع ” السياسة اللغوية بالمغرب: الأسس البرنامج – التحديات”، الذي نظم يوم الأربعاء 23 ماي الماضي، من قبل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالسياسة اللغوية في المغرب بمجلس المستشارين.
واعتبرت الهيأتين، في بيان مشترك لهما، أن هذا الأمر “يتنافى مع مقتضيات الدستور الذي أقر رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، كما يتنافى مع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومجموع الإجراءات المؤسسية الساعية للنهوض بالثقافة الأمازيغية وفعلية الحقوق، ويجسد هذا التغييب مظهرا من مظاهر الارتكاس المؤسسي تجاه وضعية اللغة والثقافة الأمازيغيين، ومظهرا من مظاهر عدم قدرة الذهنيات على تشرب قيم التعدد والتنوع ومسايرة المكتسبات المتحققة في مجال العدالة والاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية، والتي تحظى فيها الأمازيغية بمكانة كبرى لكونها تشكل البنية العميقة المشتغلة بشكل حيوي في مختلف الممارسات الثقافية للمغاربة ولامتداد جذورها في أعماق التاريخ المغربي بصفة خاصة وأعماق تاريخ المغرب الكبير بصفة عامة”.
وأوضحت منظمة “تاماينوت” وجمعية “صوت المرأة الأمازيغية” أن أي تفكير علمي وموضوعي في السياسة اللغوية في المغرب، لا يمكن أن يصون علميته بتغييب اللغة الأمازيغية ووضعيتها الاعتبارية في النسيج اللغوي في المغرب وحجبها كموضوع للتفكير في مختلف مساحات النقاش وفي الندوات العلمية والتعميمية وفضاءات التداول المؤسسي ذات الطبيعة الاستشارية.
وسجل البيان ذاته وجود تفاوت بين إيقاع ورؤية الزمن العلمي والمستجدات العلمية في مجال السياسة اللغوية وإيقاع ورؤية الزمن التشريعي كما تجسده متضمنات اليوم الدراسي في مؤسسة تشريعية من اللازم أن تستحضر الأمازيغية بوصفها الورش الجلي في مغرب الألفية الثالثة في مجال تدبير التعددية اللغوية.
وقالت الهيأتين إن إخلال برنامج اليوم الدراسي بمبدأ العدالة بوصفه غاية السياسة اللغوية ومسعاها، وهو ما نعتبره إحدى التحديات التي تعيق مختلف البرامج الساعية إلى إرساء سياسة لغوية مسهمة في التنمية والنهوض بالثقافة الوطنية، ونعد أزمتها محصلة للمنطلقات والأسس التصورية التي يتم النظر من خلالها إلى لغات المغرب المتعدد، وإلى السياسة اللغوية بوصفها آلية الاندماج الاجتماعي لا مجال إنتاج التفاوتات وأشكال اللامساواة.
وشدد المصدر ذاته على أن إرساء سياسة لغوية سليمة، لا ينفصل عن لزوم إرساء ذهنية علمية سليمة تقطع مع مختلف تجليات وتمظهرات المخيال السياسي المكرس للاستيعاب والاختزال إزاء اللغة والثقافة الأمازيغيين، ما يخرق قواعد الالتزام الأخلاقية والسياسية بإحقاق العدالة الاجتماعية في تدبير الثروات والممتلكات الرمزية.
ووقف البيان على وجود صلات بين السياسة اللغوية والأيدولوجيا والعدالة الاجتماعية وتأثير تغييب اللغة الأمازيغية من برنامج اليوم الدراسي المجموعة العمل الموضوعاتية على الرأي العام، واستشعار مظاهر اللامساواة الاجتماعية من قبل المغاربة، بتنكر اليوم الدراسي للمنجزات المتحققة واختياره مقاربة موضوع السياسة اللغوية خارج الإطار الدستوري الذي أرسى من خلاله المغرب توجهاته اللغوية التعددية.
واعتبرت للهيأتين أن موضوع السياسة اللغوية موضوع علمي يقع في منطقة التقاطع بين البحث اللساني والفعل السياسي والمدني وتدبيره أفق حضاري يهم مستقبل اللغة والثقافة في المغرب وليس موضوعا في مزادات الإيديلوجيا ولا ينبغي أن تتأسس مدارسة أسئلته وقضاياه وتبنى على الأهواء.
وأبرزتا أن عقد لقاءات خاصة للجنة الموضوعاتية مع مؤسسات فاعلة في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيين، لا يسوغ تغييب الأمازيغية في برنامج يوم دراسي متعلق بالسياسة اللغوية في المغرب تمثيلي من حيث تضمنه الأوراق ومرافعات أكاديمية ومدنية متخصصة في لغات مختلفة باستثناء اللغة الأمازيغية.
