عاد برنامج التدرج المهني إلى واجهة النقاش في ظل التحديات التي يواجهها إدماج فئة الشباب غير الحاصلين على شواهد عليا في سوق الشغل.
ووجه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، منبها إلى الاختلالات التي تعتري تنزيل هذا البرنامج، ومثيراً تساؤلات حول أسباب تعثره والتدابير الحكومية الكفيلة بإنجاحه بالنظر لأبعاده الاجتماعية والاقتصادية.
وأبرز النائب البرلماني أن “التدرج المهني يعتبر من آليات تأهيل اليد العاملة للاندماج في سوق الشغل، لا سيما بالنسبة لغير الحاصلين على شواهد عليا”.
واعتبر البرلماني، أنه “منذ إطلاق هذا البرنامج، قبل سنوات، بينت التجربة أن تنزيل التدرج المهني يعاني من انعدام أو ضعف التتبع المواكبة من طرف أطر قطاع التكوين المهني والمصاحبة، بسبب الخصاص المسجل في الموارد البشرية، كما أن الوزارة الوصية لم تمكن الجمعيات الشريكة في تنزيل برنامج التدرج المهني من الوسائل الضرورية لإنجاحه، خاصة على مستوى التحفيز، وصرف الاعتمادات المالية، ونقص الميزانية المرصودة لهذا البرنامج الذي يراوح بين التكوين بنسبة 80 %، وتعلم المهارات الحياتية بنسبة 20 %”.
وطالب البرلماني الوزير بالكشف عن “أسباب التعثرات التي يعاني منها برنامج التدرج المهني، وعن التدابير المتخذة من طرف الوزارة لإنجاح هذا البرنامج الاجتماعي، بالنظر لأهميته من الناحية الاجتماعية والاقتصادية”.
