ترأست وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الأربعاء (13 أبريل) في الرباط، اجتماعا للجنة المركزية للاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع، الذي حضره والي جهة الدار البيضاء سطات، إضافة إلى ممثلي مختلف الشركاء، شكل فرصة للوقوف على تقدم الأشغال ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي عقدت في 4 يونيو 2019، وكذلك مناقشة الحلول التي ستمكن من إكمال البرنامج في الوقت المتعاقد بشأنه من اجل توفير بيئة ملائمة تضمن شروط العيش الكريم للمواطنين.
وبهذه المناسبة، أبرزت المنصوري أنه “بالاتفاق مع مختلف الشركاء، نعمل على اعتماد مقاربة جديدة من أجل تجهيز الأحياء ذات الأولوية ثم معالجة الاحياء المتبقية التي لا يزال يتعين إعادة هيكلتها”.
وأضافت: “اليوم ، لاحظنا أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح هذا البرنامج، الذي يهم أكثر من 56000 أسرة. ولهذا سنضاعف الجهود من أجل تحديد التدخلات الاولوية و الملحة من اجل تسريع التنفيذ وكذلك ضمان المزيد من الالتقائية حول هذا البرنامج حتى نتمكن من تحقيق أهداف الاتفاقية”.
وتندرج هذه المقاربة التشاركية الجديدة في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، وكذلك توصيات النموذج التنموي الجديد من اجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتقائية التدخل من طرف مختلف الجهات المعنية.
وكان البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى موضوع اتفاقية تم توقيعها في 26 شتنبر 2014، أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، كما تم التوقيع على الاتفاقية المحددة لها في مايو 2015.
وتشمل هذه الاتفاقية إنجاز الأشغال المتعلقة ببناء الطرق لإدماج الأحياء المعنية في النسيج الحضري وكذا تنفيذ وتقوية شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والإنارة العامة.
وخلص البلاغ إلى التكلفة الإجمالية المخصصة لهذا البرنامج بلغت حوالي 2016 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة الوزارة من خلال صندوق FSHIU بمقدار 820 مليون درهم. كما تم إسناد الإنجاز إلى شركة العمران الدار البيضاء-سطات بمبلغ إجمالي قدره 1633 مليون درهم وإلى شركة “إنماء” بمبلغ 383 مليون درهم.
