نقلت وكالة ”رويترز” للأنباء عن مصدر وصفته بالمطلع، أن الحكومة المغربية تسعى إلى استئجار السعة التخزينية البالغة مليوني متر مكعب لمصفاة تكرير “سامير”، المغلقة منذ سنة 2015، وذلك لتعزيز الاحتياطيات في ظل تدني أسعار النفط.
وقال مصدر “رويترز”، أمس الخميس (14 ماي)، إن الحارس القضائي الذي عينته المحكمة للإشراف على عملية التصفية وافق على دراسة طلب الحكومة، لكن الشروط لم تعلن بعد.
ولفتت “رويترز” إلى أنه لم يتسن لها التواصل مع وزارة الطاقة للحصول على تعليق.
تكوين مخزون استراتيجي
وكانت الدولة المغربية وضعت، قبل أيام، طلبا على مكتب عبد الرفيع بوحمرية، القاضي المفوض للإشراف على عملية تصفية شركة “سامير”، من أجل كراء القدرات التخزينية للمصفاة المتوقفة عن الإنتاج، والتي توجد رهن التصفية القضائية.
هذا الطلب عبارة عن مقترح لكراء خزانات المصفاة لفترة زمنية محددة، ولا يتعلق بإعادة تشغيل القدرات التكريرية للمصفاة، الذي يظل رهينا بملف التصفية القضائية المفتوح منذ 2017، وإيجاد مشتري للمصفاة.
ويعد وضع هذا الطلب، حسب مراقبين، “منعطفا تاريخيا، يتزامن مع توجه المغرب نحو تكوين مخزون استراتيجي مهم من المحروقات، خلال هذه الفترة التي تعرف فيها أسعار المحروقات تراجعا كبيرا في السوق الدولية، نتيجة الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق في معظم الدول”.
غضب العمال
ووافقت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، أمس الخميس (14 ماي)، على طلب الحكومة كراء خزانات مصفاة “سامير”.
ورافق خطوة استئجار خزنات المصفاة اعتراض واسع من قبل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مصفاة “سامير”، الذي اعتبر هذه الخطوة “إعدام لما تبقى من الفرص المتاحة لاستئناف الإنتاج الكامل وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال وتوفير الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية والحد من الاختلالات المفضوحة في الأسعار الفاحشة والجودة المنتقدة والاستمرار في خرق الاحتياطي القانوني في الأمن الطاقي الوطني”.
ووصف عمال “سامير” تعامل الحكومة مع ملف المصفاة بـ”التعامل السلبي”، مطالبين بـ”اقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم”.
ودعت نقابة عمال المصفاة إلى “ضرورة ورفع الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير أمام الموقف الغامض للدولة المغربية من مستقبل القطاع وأمام القراءات الحرفية الضيقة لنصوص مدونة التجارة التي لا تتماشى مع طبيعة القضية ومع المبالغ الكبيرة للتفويت المطلوب تحويلها من الخارج وتكوين الضمانات المطلوبة”.
واعتبرت نقابة “سامير” أن اللجوء إلى تكوين الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية للاستفادة من الظرفية الدولية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا وتخمة الإنتاج “فيه إضرار محقق بمصالح شركة “سامير”، وتقويض للمساعي الجارية قصد الإنقاذ من التصفية النهائية والإغلاق وتشريد العمال وتضييع لحقوقهم”.
تخزين مليوني متر مكعب
ويمكن لخزانات مصفاة “سامير” في المحمدية تخزين 2 مليون متر مكعب من المواد البترولية، وهو ما يعادل شهرين من الاستهلاك، أي الحد الأدنى للمخزون الاستراتيجي للبلاد.
ويُتوقع أن يفوّت تعطل مصفاة “سامير”، على المغرب، ملايير الدراهم خلال سنة 2020،
وقدّرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز خسارة المغرب من تعطل مصفاة “سامير”، التي تخضع للتصفية القضائية، بسبعة ملايير درهم، كانت المملكة ستربحها لو كانت المصفاة مشغّلة، واشترت كميات كبيرة من البترول بالسعر الرخيص الذي يباع به حاليا في السوق الدولية، في ظل الانهيار التاريخي لأسعار النفط والمواد البترولية.
يذكر أن مصفاة “سامير”، التي تسيطر عليها “كورال القابضة” السعودية، مدينة بأكثر من 13 مليار درهم ضرائب متأخرة، وتراكمت عليها ديون تبلغ 44 مليار درهم، منذ وضعها قيد التصفية في 2017.
