وصل جدل قرار مطالبة مهنيي سيارات الأجرة بشهادة حياة صاحب المأذونية “الگريمة” الذي تضمنته المذكرة رقم 750 إلى البرلمان.
القضية وصلات للبرلمان
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، نبه اسماعيل الزيتوني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى أن “عددا من مهنيي سيارات الأجرة بجل ربوع المملكة، تفاجؤوا عند ولوجهم لمراكز التنقيط التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بطلب وثيقة تتعلق بشهادة الحياة لصاحب المأذونية”.
وسجل النائب التجمعي، أن “هذا الإجراء أربك المهنيين والمتدخلين في القطاع على حد سواء لعدة أسباب، كما أن هذا الإجراء السيد الوزير قد يتحول إلى أداة ابتزاز من قبل أصحاب الرخص لمستغليها، عن طريق طلب مبالغ مالية مهمة من أجل تسليمهم شهادة الحياة الخاصة بصاحب المأذونية، خاصة في ظل غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين بعد توقيعهما اتفاق العقد النموذجي”.
وشدد البرلماني، على أن “الوضع الحالي يعطي مؤشرات على وجود صعوبات جمة للحصول على هذه الشهادة، خاصة وأن غالبية أصحاب الرخص لا يقيمون في نفس المدينة التي تنتمي لها الرخصة. مع العلم أن مصالح وزارة الداخلية ممثلة في العمال والولاة تمتلك كل الوسائل لضبط هذه العملية لأنها تتوفر على بنك معلومات خاص بأصحاب المأذونيات دون الحاجة للرجوع إلى المهنيين”.
جدل المذكرة 750
وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، قال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إنه “إثر المتغيرات التي شهدتها المهنة، قامت وزارة الداخلية بطرح 3 مذكرات متتالية، ويتعلق الأمر بمواحدة خاصة بالسياقة المهنية وثانية تنظم عملية الاستغلال إلا أن الثالثة رقم 750 تضمنت عددا من الإجراءات الزجرية، خلفت استياء وتذمرا كبيرين في صفوف المهنيين”.
وتابع شعون، قائلا: “المذكرة 750 اللي كتهم الرخصة عطات الاختصاصات للعمال والولاة اللي أصلا هاداك هو الاختصاص ديالهم، ونصات فيها على عدد من المواد التي من شأنها إلحاق الضرر بالسائق المهني الذي يستغل الرخصة بموجب عقد تفويض أو كراء”.
وانتقد الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، ما اعتبره “عدم إشراك و إستشارة مصالح وزارة الداخلية المهنيين قبل إصدار المذكرة الوزارية 750، وهو تراجع صارخ لما حقق خلال أطوار الحوار الاجتماعي في قطاع النقل”.
