قرر “الأساتذة المتعاقدون” العودة مجددا إلى الاحتجاج لمواجهة “صمت” وزارة التربية الوطنية تجاه مطلبهم بالإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس 23 و24 من الشهر الجاري، سيكون مرفوقا بأشكال نضالية تصعيدية محليا وجهويا.
وأشارت التنسيقية، في بيان لمجلسها الوطني، أن هذا الأخير ناقش في اجتماع عقده يوم الأحد الماضي (13 أكتوبر)، “المشاكل التي يعاني منها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (مشكل الفائض، غياب التعيينات، غياب التعويضات العائلية، التعويض عن المناطق النائية، التعويض عن المناطق المسترجعة، الحرمان من الحركة الانتقالية، ترسيبات أساتذة فوج 2019، عدم صرف المنح في باقي الجهات، عدم تمكين الأساتذة من تغيير الإطار والسلك…)”.
وقالت التنسيقية إنها تتابع “بقلق شديد الوضع الكارثي داخل المنظمة التعليمية بسبب العشوائية والارتجالية من طرف الوزارة الوصية”، داعية “جميع القوى الغيورة على المدرسة العمومية إلى الوقوف وقفة رجل واحد لوقف الزحف القادم والهادف إلى إعدام المدرسة العمومية”.
وجددت التنسيقية رفضها “لمخطط التعاقد أو ما يدعى كذبا التوظيف العمومي الجهوي”، على حد تعبير البيان، مطالبة الدولة المغربية بـ”إدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط عاجلا قبل فوات الأوان”.
وعبرت التنسيقية عن رفضها “لما يسمى النظام الأساسي لموظفي الاكاديميات وكل الإجراءات المتعلقة به”، مطالبة بـ”الاستجابة الفورية للملف المطلبي، الذي يتضمن حركة وطنية انتقالية، حيت نعتبرها جزء لا يتجرأ من مخطط التعاقد”، يقول البيان.
