طالبت منظمة النساء الاتحاديات المؤسسات الرسمية إلى التدخل العاجل، وفتح تحقيق لإيقاف الانحدار الأخلاقي الذي تروج له مواد رقمية تتضمن ادعاءات تتضمن وصما للمرأة المغربية يحط من كرامتها.
وقالت المنظمة، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، إنها “رصدت تواتر مجموعة من المواد الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مواقع إخبارية معروفة بعدائها لبلادنا، تتضمن هذه المواد الرقمية ادعاءات تتضمن وصما للمرأة المغربية، وحطا من كرامتها، ونعتا لها بأوصاف تبدأ بالشعوذة ولا تنتهي عند الدعارة، وللأسف فإن هذه المواد الرقمية يتم اجتزاؤها من فيديوهات يتم بثها في مواقع إعلامية مغربية”.
وشددت منظمة النساء الاتحاديات، أنه “عند تتبعها مجموعة من الفيديوهات تتضمن أغلبها حوارات مع نساء يدعين احترافهن للدعارة، أو لمثليين يزعمون متاجرتهم في الجسد، وقفت عند الهدف منها، والذي يتمثل في الإثارة المجانية وغير الأخلاقية، من أجل مراكمة مداخيل عبر الرفع من المشاهدات، رغم انها ظواهر هامشية جدا، ان لم تكن، على الارجح مختلقة، دون الاكتراث بالطابع الجرمي لهذه المحتويات، ودون الانتباه للضرر الذي توقعه على صورة البلاد ونسائه”.
ولفتت المنظمة، إلى أنه “رغم أن المواقع والصفحات المعادية لمصالح المغرب ما فتئت تعيد إعادة بث هذه المحتويات اللاأخلاقية مرفوقة بتعليقات تسعى لبناء صورة تنميطية مغلوطة للمرأة المغربية، وكذا للسياحة في بلادنا، فإن هذا لم يمنع مواقع وصفحات مغربية عن الاستمرار في هذا المنحى من الإسفاف والإساءة”.
واستغربت منظمة النساء الاتحاديات ما اعتبرته “تأخر النيابة العامة باعتبارها المؤتمنة على الحق العام في فتح تحقيقات حول ما تتضمنه هذه المواد من مزاعم وادعاءات تكون عناصر جرمية، حتى بتنا لا نعرف هل هي وقائع حقيقية أم مختلقة من أجل الإثارة، وفي الحالين فإن الأمر موجب للتحقيق والمساءلة والمتابعة القانونية”.
وشددت الهيئة ذاتها، على أنها “واعية بالفرق بين حرية التعبير والصحافة، وبين التشهير والإثارة السوقية، ولذلك فإذا كنا مع فتح النقاش حول كل الطابوهات المجتمعية، فإننا في الوقت ذاته ندعو لأن يكون النقاش حولها مطبوعا بالمسؤولية والعلمية والتخليق، واستدعاء علماء النفس والاجتماع والفاعلين المدنيين من أجل الفهم في أفق المعالجة، ونعتبر الترويج الميركانتيلي، لحوارات مخدومة بغية الإثارة لا يحمل أي إضافة نوعية، بل هو مساهمة غير مسؤولة في نشر قيم سلبية ومضادة للأخلاق والحداثة والتقدم، وتقديم هدايا مجانية لأعداء الوطن وخصومه”.
هذا ودعت المنظمة، المجلس الوطني للصحافة سابقا، واللجنة المؤقتة القائمة محله حاليا، إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الممارسات التي تنتهك ميثاق أخلاقيات المهنة، وذلك بتفعيل آلية التصدي التلقائي.
