أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن 29 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2021، وانخفاضا حسب 24 في المائة منهم.
وأوضحت مذكرة للمندوبية تتعلق بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور، يعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات الاعلام والاتصال بالجملة”، ومبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات، “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الفصل الثاني من سنة 2021، تشير المذكرة، يتوقع أن يكون عاديا حسب 58 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 31 في المائة منهم، مضيفا أن 79 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين.
ومن جهة أخرى، تشير المندوبية إلى أنه خلال الفصل الأول من هذه السنة، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 27 في المائة منهم.
وحسب المذكرة فإن هذا التطور يعزى بالأساس من جهة إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 74 في المائة من أرباب المقاولات.
وأضاف المصدر ذاته أن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 60 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 30 في المائة منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 65 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 27 في المائة منهم.
