صادقت الحكومة، الشهر الماضي، على مشروع قانون يضفي الشرعية على زراعة القنب بهدف استخدامه لأغراض طبية، ومن المتوقع أن يناقش البرلمان التشريع هذا الأسبوع.
ويدعو مشروع القانون إلى إنشاء وكالة وطنية لتنظيم صناعة القنب، وتشكيل تعاونيات لـ”ترخيص” المصانع.
ويأمل المزارعون في أن تشريع الصناعة ستحول مزارع القنب التاريخية غير المشروعة إلى أنشطة “قانونية ومستدامة”، لخلق فرص عمل في القطاع الطبي والتجميلي والصناعي.
ويقول محمد مرابط، وهو مزارع يبلغ 60 عاماً: “نحن نتفق مع إضفاء الشرعية على القنب لأننا سنخرج أخيراً من السرية، وسنكون قادرين على رفع رؤوسنا عندما نعمل في تعاونيات لإنتاج القنب”.
وأضاف المزارع الذي تقع حقوله في منطقة كتامة الشمالية في منطقة ريفية: “كنا نعيش في خوف”.
من السوق السوداء إلى العالمية
ويعتبر المغرب من أكثر الدول إنتاجاً للقنب في العالم، وفقا للتقرير السنوي لعام 2020 لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث قُدر إنتاج المملكة بأكثر من 700 طن العام الماضي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن السلطات المغربية صادرت أكثر من 217 طناً سنة 2020.
ويتطلع المزارعون لتحقيق أرباح أعلى من المهربين الذين يحصلون عادة على أغلب الفوائد. وتقدر الحكومة بأن المزارعين يمكنهم تحقيق ربح بنسبة 12 في المائة في “السوق القانونية” مقارنة بـ4 في المائة في السوق السوداء.
وينتظر المزارعون وعائلاتهم تفاصيل الحكومة لتشريع القنب حيث تعتمد من ثمانين إلى 120 ألف أسرة مغربية على زراعته كمصدر رزق أساسي، حسب تقديرات غير رسمية.
ويقول فضول عزوز، وهو مزارع يبلغ 60 عاماً، إن التشريع سيكون مجدياً للمزارعين إذا كان سعر البيع أعلى من السعر الحالي: “إذا كان سعر البيع جيداً لن نواجه أي مشاكل بعد الآن، ولكن إذا لم يكن السعر الذي يقدمونه لنا سعراً جيداً، فسوف نخسر جميعاً”.
