أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على حرصه على إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له.
وأوضح وهبي، ضمن كلمته خلال جلسة مجلس النواب التي خصصت للتصويت على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في إطار القراءة الثانية، اليوم الاثنين (24 يونيو)، أنه سيتم في هذا الإطار الحرص من طرف الجهات المتدخلة على التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة من قبل الأطراف المتدخلة في مسار العدالة الجنائية سواء كانوا قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة أومحامون…، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها.
كما سيتم الحرص، حسب وزير العدل، على توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة، والسعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وكذا عقد دوارات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار.
وأوضح وهبي أنه سيتم العمل عى تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي، مشددا على ضرورة تفاعل القطاعات وجميع المؤسسات والهيئات للمساهمة في التنزيل الأمثل لنظام العقوبات البديلة.
واعتبر المتحدث أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”.
ولفت وهبي إلى أن مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن “حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها، ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية، مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، تماشيا مع التوجه الجديد للسياسة الجنائية الوطنية نحو توسيع صلاحيات هذه المؤسسة، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.
وقال وزير العدل: “إطذل كانت عملية إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه تعد إنجازا مهما في مسار إصلاح نظامنا العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية، وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، فإن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة يبقى هو المحك الحقيقي، وهو ما حرصنا عليه طيلة مراحل إعداد هذا النص القانوني والتفاوض بشأنه”.
وتعهد الوزير بالتنسيق بشأنه مع كافة الجهات المتدخلة “بالحرص والاهتمام اللازمين”، خاصة مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية.
ولفت اوهبي إلى أن هناك العديد من الإصلاحات المهمة التي ستعرفها المنظومة الجنائية كمشروعي مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون السجون والسجل العدلي الوطني والوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة ستسهم في تعزيز مسار العقوبات البديلة وإنجاحها.
وعبر المسؤول الحكومي عن آمله في أن تسهم المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع في الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وكذا تجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ودفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والانخراط الإيجابي في المجتمع، وغرس روح المسؤولية والمساهمة في الأوراش المفتوحة بروح وطنية.
وصادق مجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، في إطار قراءة ثانية.
وصوت على مشروع القانون 72 نائبا بالإيجاب على مشروع القانون، بينما لم يعارضه أي نائب، فيما امتنع 29 نائبا عن التصويت.
