أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، توجه وزارته لتشديد العقوبات ضد من ينشر صور الأطفال والأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض التشهير.
وتوعد وزير العدل، أمس الثلاثاء (3 يناير)، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” الذي تبثه القناة الأولى، المشهرين بتشديد القوانين والزجر في قضايا التشهير وترويج الأخبار الزائفة.
حرية الرأي
واعتبر الوزير أن ما يستبيحه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت لحرية الرأي بصلة، قائلا: “حرية الرأي قول رأيك أما المرا دايزا تعطي فيها حتى هي رأيك بأشمن حق، رأيك قولو فيا أنا كوزير ولكن ولادي آش دخلهم”.
وسجل المسؤول الحكومي عن قطاع العدالة، أن “تصوير المواطنين دون إذنهم أو نشر أخبار زائفة على شخص على مواقع التواصل الاجتماعي هو جريمة”.
المس بالحياة الشخصية
ولفت المتحدث، في السياق ذاته، إلى أن “الدين الإسلامي منع التجسس على البيوت والهمز واللمز اللي حولناه لوسائل تقنية”، متسائلا: “لماذا أطلقنا العنان للبعض للمساس بالحياة الحميمية للمغاربة؟”.
وتابع الوزير وهبي: “زعما المغاربة ساهلين حتال هاد الدرجة تكميم الأفواه ومايتعلق بالشركات داك الشي ما عندي علاقة بيه هادوك فلوس ما عندي فيهم سوق ولكن واحد يتكلم على امرأة ويصور رجل في ظروف معينة عادي ما نقبلهاش المواطن المغربي خاصو يحس بالأمان فاش يخرج للشارع”.
وكانت الحكومة، قد قررت سحب القانون الجنائي من مجلس النواب، بغرض إضفاء تعديلات عليه، حيث أكد وزير العدل، في تصريح سابق، أن وزارته عازمة على إدخال تغييرات وتعديلات عميقة على كل من قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية، لتعزيز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وكذلك تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
