أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن الوزارة ستعمل على تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، باعتباره شرطا أساسيا لخلق مناخ للثقة ولتحرير الطاقات.
تعزيز الحقوق والحريات
وأوضح وهبي، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، أن مبدأ تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية، يرتبط بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق، سواء في المجال المدني أو الجنائي، وبمراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب.
وأكد أن الوزارة ستعمل، في هذا الصدد، على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة عن بعد، وتحديث وتطوير آليات العدالة الجنائية وتعزيز وسائل مكافحة الجريمة عبر مراجعة شاملة للقوانين الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بالموضوع.
مراجعة القانون الجنائي
وبالنسبة للمخطط التشريعي، أشار وزير العدل إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، منها، على الخصوص، ما هو في طور الإنجاز مثل مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي ومشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، أو الأوراش التشريعية المبرمجة برسم 2022 مثل مشروع قانون إحداث البنك الوطني للبصمات الجينية والمرصد الوطني للإجرام، وتقييم نصوص مدونة الأسرة في اتجاه إعداد تصور لمراجعة بعض مقتضياتها، وإعداد الصيغة النهائية لمسودات مشاريع قوانين للمهن القانونية والقضائية.
تحديث ورقمة قطاع العدل
وبخصوص ورش تعزيز الرقمنة والتحديث، أشار وهبي إلى أنه سيتم تحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار والمقاولة، وتعزيز الحماية القانونية لحق الملكية عبر رقمنة سجلات الأملاك بالمحاكم الابتدائية.
موضحا أن وزارة العدل ستتجه نحو تنزيل المخطط المديري للتحول الرقمي، من خلال برنامج البوابة المندمجة للولوج للعدالة وأجرأة برنامج التبادل الالكتروني للوثائق، وتهييئ البنية التحتية الرقمية، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتحديث ومركزة السجل العدلي.
تأهيل البنيات التحتية
من جهة أخرى، أكد الوزير أن تعزيز البنية التحتية للمحاكم يعد من ركائز مشروع اصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى أن الوزارة سطرت برنامجا طموحا للنهوض بالبنية التحتية لكل محاكم المملكة، من خلال تشييد بنايات جديدة، وتهيئة وتوسعة البنايات القائمة التي لا تزال صالحة للاستعمال، فضلا عن تشييد قصور للعدالة في المدن الكبرى التي تعرف نشاطا قضائيا كبيرا.
وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى أنه سيتم إنهاء مجموعة من الأوراش المتعلقة ببناء قصور للعدالة ومحاكم ومراكز قضائية بعشر مدن مغربية، ومواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع بأربع مدن، وإنطلاق أشغال أوراش جديدة بمدن أخرى.
