أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة حرصت على إعداد مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي وعملت على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان، وعيًا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق.
وقال الوزير، ضمن كلمته أمام أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، اليوم الثلاثاء (23 يوليوز)، إن قانون المسطرة المدنية يشكل المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفرادًا وجماعات.
وأبرز وهبي أن قانون المسطرة المدنية يعتبر من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتأهيل عمل المحاكم لجعلها قريبة من احتياجاته وإنتظاراته، فهو الشريعة العامة للقواعد المسطرية التي تطبق على كافة القضايا باختلاف أنواعها، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.
هذا المشروع، حسب وعبي، يشكل في أساسه تجسيدًا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أسبقية، حيث دعا جلالته حفظه الله إلى “الرفع من النجاعة القضائية للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام”.
وأكد الوزير أن المشروع تضمن تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تستهدف فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين وتسهيل الولوج إليها، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، ولاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة وتسريع وتيرتها من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن المشروع الجديد تضمن مجموعة من المستجدات التشريعية، في إطار قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية الحالي، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ويواكب التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها القواعد المعيارية، ويتلاءم مع مبادئ حقوق الانسان وفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لا سيما في البنود المتصلة بالعدالة، وحقوق الإنسان عموما، كالمساواة، وحق الدفاع، وصدور الأحكام داخل أجل معقول، والمساعدة القضائية، ومجانية التقاضي، ومبدأ عدم التمييز…، وغيرها من المبادئ المستقر عليها دوليا.
وأشاد وزير العدل بـ”التفاعل الإيجابي” من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع مقتضيات ومضامين مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وحرصهم على روح التعاون والنقاش المثمر والبناء في أفق تقديم نص قانوني يليق وانتظارات المرتفقين لمرفق العدالة والتي طالت لأكثر من خمسين سنة بعد آخر تعديل جوهري سنة 1974، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة المدنية شكل مناسبة سانحة للاستدلال على تميز التجربة الديمقراطية المغربية.
وأشار الوزير إلى أن مناقشة تعديلات الفرق النيابية باللجنة لمشروع هذا القانون، سجلت لأول مرة في تاريخ هذا المجلس أكثر من 1160 تعديلا على نفس مشروع القانون المطروح للمناقشة وذلك على النحو التالي: “فرق المعارضة 794 تعديلا، الفريق الاتحاد الاشتراكي 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا؛ فريق الأغلبية والاتحاد الدستوري 238 تعديلا؛ النواب غير المنتسبين 39 تعديلا”.
وأكد وزير العدل أن الحكومة قد تفاعلت إيجابيا مع مجموع هذه التعديلات وناقشتها الواحد تلوى الآخر، وقبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، ولم تقبل الباقي، معتبرا هذه فرصة “لنهنئ أنفسنا جميعا على هذا التمرين الديمقراطي الذي أصبح جزءا من عمل هذه المؤسسة الدستورية وسمة تميز السلطة التشريعية ببلادنا”.
ونوه الوزير ببرمجة هذه الجلسة التشريعية العامة للتصويت على هذا المشروع، في وقت قياسي، “وهو ما يدل على العزم الأكيد والرغبة الملحة للسيدات والسادة النواب للتعجيل بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود، والذي من دون شك سيشكل طفرة نوعية غير مسبوقة في مجال التشريع الإجرائي، وخدمة العدالة والمصلحة العامة”، على حد قول وهبي.
