بعد الاحتجات التي قادها المحامون بالمغرب، للمطالبة بإسقاط بعض مقتضيات مشروع قانون المالية، والتي وصلت إلى حد الإضراب عن العمل، خرج عبد اللطيف وهبي وزير العدل، مؤكدا أن تعبير هذه الفئة المهنية عن مطالبها أمر مشروع وصحي.
حق المحامين
وأوضح وهبي أمس الثلاثاء (فاتح نونبر)، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، قائلا إن “المحامين لا يكرهونني، هم فقط يختلفون معي”، مبرزا أنه “مطمئن الآن عن الديمقراطية، لأن هناك من يعبر عن رأيه… المحامون من حقهم الاحتجاج على مسودة المحاماة، وقانون الضرائب الذي يمسهم في حياتهم الاقتصادية”.
وعاد وزير العدل ليؤكد على حقه في الدفاع على تصوره، قائلا: “القوانين التي تثير الآن الكثير من النقاش أنا أتحمل فيها المسؤولية كاملة لا قانون الضرائب ولا قانون المهنة، أنا لست نعامة يخفي رأسه في الرمال”.
وزاد المسؤول الحكومي عن قطاع العدالة، مشددا: “قانون الضرائب أنا الذي اقترحته وأقنعت وزارة المالية ومازلت مقتنعا بذلك واتحمل المسؤولية كاملة، قانون المهنة أنا الذي وضعته والحكومة لم تطلع عليه بعد وستطلع عليه وسنناقشه”.
مؤاخذات على المسودة
وأوضح وهبي، أنه قام باستشارة سبعة نقباء حول مسودة قانون مهنة المحاماة، إلا أن المؤاخذات كانت “علاش درتي المسودة وعلاش تسربات وعلاش عطيتيها لهادوك المحامين… إوا والمؤاخذة علاش أنا وزير نيت؟”.
وتابع في السياق ذاته، قائلا: “دخلنا فنقاش ديال لا خاصها تسحب هاديك المسودة، إوا نسحبو المسودة ونسحبو القانون ديال الضرائب ونسحبو الوزير والمؤسسات والدولة”.
إضراب عن العمل
وفي خطوة تصعيدية للمطالبة بإسقاط بعض مقتضيات مشروع قانون المالية، أعلنت هيأة المحامين في الدار البيضاء، التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، انطلقت أمس الثلاثاء (فاتح نونبر) بمختلف المحاكم، مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
وأفادت الهيأة، في بلاغ أصدره مجلسها، بعد اجتماع طارىء عقد أول أمس الاثنين، أن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان، صباح اليوم، “لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية”.
وقفات احتجاجية
هذا وتستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لخوض وقفات احتجاجية في جميع محاكم المملكة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ سابق لها، أن هذه الخطوة التصعيدية، جاءت تعبيرا عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، “وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.
