كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن التوجه لإقرار نصوص قانونية تحقق المناصفة المالية بين المرأة والرجل في موضوع النفقة بعد الطلاق.
وفي حوار مع الموقع الإلكتروني للقناة الثانية، قال وهبي: “إذا كان دخل المرأة أكبر من دخل الرجل ستوجب عليها النفقة”.
واعتبر وزير العدل، أنه “حينما تطلب المرأة الطلاق يجب أن تعطى لها حقوقها كلها ويجب أن نعرف ما تملكه المرأة وما يملكه الرجل لأن المسؤولية المالية مشتركة”.
وشدد الوزير على ضرورة تحقيق العدالة والتوازن لأن المناصفة تشمل كل هذه الأمور.
