قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إن المقاربة الدبلوماسية المغربية بشأن قضية الصحراء المغربية، انتقلت خلال السنوات الأخيرة، إلى منطق المبادرة والاستباق، مرتكزة على شرعية تاريخية راسخة، وحجج قانونية قوية، ومشاريع تنموية طموحة.
وأكد السيد ولد الرشيد، اليوم الاثنين (5 ماي) بمجلس المستشارين، في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، أن هذه المقاربة أثمرت مكاسب وازنة أبرزها الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي “التي أضحت تحظى باعتراف دولي واسع باعتبارها الحل الوحيد لانهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما تؤكده مواقف وازنة من شركاء أساسيين كـالولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وفرنسا، وعدد من الدول الإفريقية والعربية الشقيقة والأوروبية الصديقة”.
وسجل أنه بالموازاة مع هذه الدينامية الخارجية المتنامية، “ثمة جبهة داخلية متماسكة، يجسدها الإجماع الوطني الصلب حول القضية الوطنية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والذي تحصنت خلفه كل مكونات الأمة ويجد ترجمته في الانخراط الجماعي والمسؤول في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، كما يشكل رافعة أساسية لتعزيز مصداقية الترافع المغربي ونجاعته داخل مختلف الفضاءات الوطنية والدولية”.
وأشاد في هذا السياق، بالدور المحوري الذي ما فتئت تضطلع به القوى الوطنية الممثلة داخل البرلمان، من أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية ومنظمة مهنية للمشغلين، والتي ظلت، في طليعة الصفوف المدافعة عن قضية الصحراء المغربية، بما راكمته من مواقف صلبة ومبادرات وازنة ومرافعات مؤسسية مشرفة، في الداخل كما في الخارج.
وشدد السيد ولد الرشيد على أن هذا الرصيد الترافعي، يشكل اليوم ركيزة أساسية في تحصين المكتسبات الدبلوماسية، ويمنح مجلس المستشارين قدرة اقتراحية وتأثيرية متقدمة في مسار الدفاع عن وحدة المملكة وسيادتها، ويعزز صدقية حضوره ومكانته ضمن مختلف الفضاءات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه على امتداد هذا المسار الترافعي، يبرز البعد التنموي كأحد أبرز معالم الرؤية المغربية في ترسيخ مغربية الصحراء، لافتا إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد تحولات نوعية بفعل المشاريع الملكية التنموية المهيكلة التي تحتضنها، فضلا عن المبادرات ذات الامتداد الإفريقي، كمشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، والمبادرات الأطلسية.
واعتبر أن الأمر لا يتعلق فقط بمشاريع للبنية التحتية، بل بمقومات استراتيجية لإعادة تشكيل الأدوار الجيوسياسية للمملكة، عبر جعل الصحراء المغربية فضاء للاستقرار والنمو، ومنصة للربط بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها، بما يعزز التكامل الإقليمي ويكرس ريادة المغرب في محيطه.
وأكد رئيس مجلس المستشارين في هذا الإطار، على الأهمية المضاعفة التي تكتسيها الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها شريكا أساسيا في إبراز هذه الدينامية على المستوى الدولي، والتعريف بنجاعة النموذج التنموي المغربي في أقاليمه الجنوبية، والدفاع عن أبعاده الاستراتيجية، بما يعزز صورة المملكة كفاعل موثوق في محيطه الإقليمي و القاري.
ولفت إلى أن الزخم الغير مسبوق الذي تشهده قضية الصحراء المغربية، فرض على مكونات مجلس المستشارين، الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والدستورية، والتعبئة الجماعية من أجل استصدار القرارات البرلمانية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرتها المقدامة للحكم الذاتي ، إلى جانب تكريس الدور الريادي للمغرب في رفع رهانات التنمية المشتركة وتعزيز ودعم التعاون جنوب-جنوب.
ومن أجل بلوغ هذا المسعى، يضيف السيد ولد الرشيد، واصل المجلس تمتين تموقعه الاستراتيجي لدى الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية، كما وطد مأسسة علاقاته الثنائية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتنظيمه واحتضانه للعديد من التظاهرات المتعددة الأطراف، التي كان لها الاسهام الكبير في ابراز الموقع الريادي للمغرب في محيطه الإقليمي والجهوي، كما توجت العديد من هذه المبادرات بتوقيع إعلانات مشتركة بمدينة العيون، كان عنوانها العريض، دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كافة أراضيها.
