يحتفي المغرب على غرار باقي دول العالم، بِعيد العمال الذي يصادف كل سنة الفاتح من ماي.
يوم يُكرم فيه دور العمال، ويُحتفى بإسهاماتهم في بناء المجتمعات وتطوير الاقتصادات، حيث يمثل مناسبة هامة تُكرم فيها فئة العمال، كما تعد هذه المناسبة وقفة لتدارك النقائص ودعوة للمطالبة بتحسين ظروف العمل للمضي قدما نحو حياة كريمة وعادلة.
اتفاق بين الأطراف
وبالمناسبة، وقعت الحكومة والمركزيات النقابية اتفاقا حول عدد من الملفات تمثل ثمرة جهود بدلتها كل الأطراف، ففي ختام جولة أبريل من الحوار الاجتماعي تم أول أمس الاثنين (28 أبريل)، في الرباط التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من ضمن مخرجاته زيادة زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، على دفعتين، والرفع من الحد الأدنى من ورفع الحد الأدنى للأجر، وتخفيف العبئ الضريبي عن الموظفين والأجراء.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تصريح بالمناسبة، قال إن هذا الاتفاق ينص كذلك على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
إجماع للنقابات
بهذا الاتفاق يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام// و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.
وأجمعت المركزيات النقابية على أهمية الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام.
وأكدت مختلف المركزيات على أنها كانت حريصة على “انتزاع “زيادة عامة في الأجور بالنسبة للإدارات العمومية، سواء في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وكذا في القطاع الخاص.
