أصبح القرار الموقع من طرف وزيرة المالية، والذي ينتقي بعض الجرائد دون غيرها لنشر الإعلانات الإدارية، معمولا به بعدما نشر في الجريدة الرسمية في عددها 7048 بتاريخ 16 دجنبر 2021. وأول رد فعل على هذا القرار عبرت عنه الجريدة الإلكترونية كود في مقال ناري مما جاء فيه:
“هاد القرار يتعلق ب”تحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الاعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور الى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة الى الاشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في اسهمها او سنداتها”، باختصار اي اعلان اداري خاصو يخرج فجرائر حدداتهم هاد الوزيرة ف23 جورنال.
دابا هادي هي لفضيحة لكبيرة. السيدة من هاد 23 جورنال يالله حددات 4 بالعربية وهي كلها جرائد حزبية ماشي لا اللولى لا الثانية لا الثالثة على مستوى الاقبال على القراءة. اي ان وزيرة المالية اللي كتقول لينا خاص نزيرو السمطة كتلوح فلوس الدولة بحال ايلى كتلوح الما فالرملة. هاد الجرائد هي: العلم والاتحاد الاشتراكي ورسالة الامة وبيان اليوم . حتى سياسيا تخربيقة. 3 صحف ناطقة باسم احزاب فالمعارضة وفيهم جريدة ديما عندها مشاكل باش تخلص موظفيها وهي رسالة الامة. صحافيون فيها سبق تشكاو من هاد الشي…
فهاد اللائحة ما كاينة لا الاخبار ولا الاحداث المغربية ولا الصباح ولا الايام ولا زمان ولا هسبريس ولا شوف تيفي. كيفاش كتفكر هاد لوزيرة؟
ثم علاش اصلا تحصر اللائحة مادام كاين القانون. اللي عندو شروط بيها كياخد الدعم يمكن تنشر فيه الاعلانات الادارية. الصحف القانونية عندها رقم اللجنة الثنائية =كيف كان فالماضي= او ما يعادله وصافي.
هاد لفضيحة خاصها معركة بين المهنيين. حقاش اهانة للصحف اللي كتخدم وريع للصحافة اللي ما عندهاش اقبال وخسران فلوس الإعلانات.”
