قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، في كلمة أمام مجلس الأمن، إن حماية السكان المدنيين تستدعي الوقاية من الصراعات، والتسوية السلمية للنزاعات وفقا للقانون الدولي.
جاء تصريح هلال باسم مجموعة الأصدقاء المعنية بمسؤولية الحماية، التي يشارك المغرب في رئاستها، والتي تضم 55 دولة عضوا والاتحاد الأوروبي، خلال جلسة نقاش مفتوح إحياء للذكرى السنوية الـ25 للقرار رقم 1265، الذي وضع، لأول مرة، حماية المدنيين على رأس انشغالات السلم والأمن الدوليين، والذكرى السنوية الـ75 لاتفاقيات جنيف لعام 1949، المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحروب.
وأبرز السفير، أمس الثلاثاء، أنه على الرغم من التزام المجتمع الدولي المستمر بحماية المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان وفظاعة الجرائم المرتكبة، فإن العالم يواجه استمرار تراجع احترام الحياة المدنية على نطاق واسع، وتجاهلا “مريعا” للأعراف والقوانين التي تتوخى التخفيف من آثار النزاعات المسلحة.
وفي هذا السياق، أكد ضرورة الاحترام “الكامل والفعال” للقانون الدولي من أجل حماية المدنيين، مسجلا أن كافة أطراف النزاعات مطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعين إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة، لا سيما في ما يتعلق بأعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في ارتباط بالنزاعات.
وأشار هلال إلى أن الدول الأعضاء مدعوة لاتخاذ تدابير هامة على الصعيدين الوطني والدولي بغية تحسين ظروف حماية المدنيين في فترات النزاع، لا سيما من خلال تنفيذ السياسات والممارسات المتعلقة بتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
ودعا الرئيس المشارك لمجموعة الأصدقاء المعنية بمسؤولية الحماية المجتمع الدولي إلى السهر على تقديم المساعدات للمدنيين العالقين بسبب الحروب، مضيفا أنه يتعين على أعضاء مجلس الأمن تبني إجراءات سريعة وحاسمة بهذا الشأن.
وعلى الصعيد الوطني، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة التزام المملكة الدؤوب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بتحقيق السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وأوضح أن هذا الالتزام يتجسد أساسا من خلال مساهمة المغرب البارزة في عمليات حفظ السلام، باعتباره من أقدم وأهم البلدان المساهمة في تعزيز القوات عبر إفريقيا والعالم، بأزيد من 75 ألف عنصر ينتمون إلى القوات المسلحة الملكية، ويعملون في إطار 15 عملية أممية لحفظ السلام في جميع القارات منذ سنة 1960، مؤكدا أن المملكة رسخت مكانتها باعتبارها مركزا للتميز في مجال تكوين قوات حفظ السلام، لا سيما في إطار الشراكة الثلاثية التي تربطها بالأمم المتحدة والدول الأعضاء في هذه المنظمة.
من جانب آخر، ذكر هلال بالخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة ببانجول في 4 ماي 2024، الذي قال فيه: “يساورنا قلق بالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية، وارتفاع ضحايا هذه الآفة”، مؤكدا: “كلنا أمل أن يحقق القرار الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، في 25 يوليوز 2023، بشأن [تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية]، والذي قدمته المملكة المغربية، قفزة نوعية في المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية”.
وتطرق هلال إلى الوضع المأساوي في غزة، مشيرا إلى أن المغرب، الذي يرأس عاهله لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، يجدد نداءه من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية ودون عوائق.
وشدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة السهر على حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين.
وأبرز أن المغرب يرفض فرض واقع جديد في قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وكذا التهديد بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل كافة أراضي قطاع غزة، بما في ذلك رفح.
وختم السفير بالقول إن “المملكة المغربية تشدد على ضرورة فتح أفق سياسي للقضية الفلسطينية يسمح بإعادة إحياء حل الدولتين، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
