يلعب قطاع النقل واللوجيستيك دورا محوريا في اقتصاد الدول، إذ يربط المنتج بالمستهلك في سلسلة اقتصادية يمثل فيها النقل الطرقي العمود الفقري للعملية التجارية، إلا أن وضعية القطاع في المغرب تعاني من هشاشة مزمنة تأمل الحكومة الحالية معالجتها وإنقاذ القطاع من كساد محقق.
هيكلة “متقادمة”
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال مصطفى شعون، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط ، إن “المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع تتمثل في أن الترسانة القانونية المنظمة له لا تواكب التنوع الذي شهده القطاع منذ تحريره سنة 2003”.
وأبرز الإطار النقابي، أنه “منذ تحرير القطاع بموجب القانون التنظيمي 16.99 لم يعرف تقييما حقيقيا ومعقولا بالرغم من مرور سنوات عديدة من التدبير، موضحا أن إصلاح قطاع نقل البضائع الطرقي، رهين بتحيين ترسانته القانونية وبنياته”.
ولفت شعون، إلى أن “200 ألف عربة، تعمل في نقل البضائع، بينها عربات خاضعة لكناش النقل والترخيص، وعربات أخرى تعمل بدون ترخيص خاصة تلك التي تنقل البضائع الأقل من 3 طن ونصف، ما يطرح إشكالية الهيكلة كمعضلة حقيقية تواجه المهنيين”.
وشدد الكاتب الوطني للهيئة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، على أنه “لا يمكن إصلاح أي قطاع دون هيكلته وتحديث بنياته”.
هشاشة الوضع الاجتماعي
اعتبر مصطفى شعون، ضمن التصريح ذاته، أن “العنصر البشري المرتبط بقطاع النقل واللوجيستيك، من مهنيين وعاملين وأرباب المقاولات، يلزمهم تأهيل على المستويين الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى المواكبة من خلال مجموعة من التكاوين”.
وفي سياق متصل، أبرز شعون، أن “المنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط، مستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع وزارة النقل واللوجيستيك من أجل تأهيل القطاع وتجاوز هذه الهشاشة والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة لا تستطيع أن تعمل بدون شركاء اجتماعيين وفرقاء نقابيين”.
وأردف المتحدث، بالقول: “منذ ما يزيد عن 5 سنوات والمنظمة تنبه إلى أن القطاع يعيش هشاشة تتجلى في وضعية اجتماعية واقتصادية للعاملين فيه، تطرح العديد من الأسئلة”.
آمال حكومية
ومن جهته، قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، إنه “بالرغم من التقدم الذي تم تحقيقه في القطاع، إلا أن عدة مشاكل ما تزال مطروحة، من قبيل المشاكل الهيكلية وضعف وضعية الفاعلين فيه وهشاشتها مما يحد من نجاعته”.
وأبرز الوزير، مطلع الأسبوع الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه “من أجل معالجة الاشكالات التي تواجه القطاع ستعمل الوزارة انطلاقا من السنة المقبلة، على إرساء منهجية فعالة من العمل المشترك مع المهنيين وذلك لتكثيف الحوار من اجل مواكبة الفاعلين في القطاع”.
وينضاف إلى هذه الإجراءات التي ستعمل الوزارة على تفعيلها؛ “دعم الحكامة الجيدة لقطاعي النقل واللوجيستيك في بلادنا، وكذا تحيين الاستراتيجيات القطاعية في ظل انعكاسات الأزمة الصحية وإعطائها دينامية جديدة من أجل الرفع من التنافسية وتجويد الخدمات وجلب الإستثمارات وإحداث فرص الشغل”، حسب الوزير عبد الجليل.
حوار بعد القطيعة
وعبر مصطفى شعون، الإطار النقابي، في تصريح للموقع، عن “تفاؤله بانتعاش الحوار القطاعي مع الوزارة، بعد تصريحات الوزير محمد عبد الجليل، في أول جلسة للأسئلة الشفوية يحضرها في البرلمان، مبرزا أنه في عفد سلفه عبد القادر اعمارة، كان هناك حوار قطاعي مع الوزارة يتغذى بمناسبات الإضراب أو احجاجات مهنيي القطاع، حيث لم تكن له نتائج ملموسة”.
وشدد شعون، على أن “عدم نجاعة الحوار في التجربة الحكومية السابقة، تتحمل فيه بعض الجهات المحسوبة على النقابات، قسطا كبيرا من المسؤولية، حيث لم تكن تساعد في أن يتبلور الحوار القطاعي إلى إجراءات فعالة تنهض بالقطاع وأوضاع العاملين فيه”.
وأوضح المتحدث، في السياق ذاته، أن “البعض من المحسوبين على الجسم المهني وعلى العمل النقابي كانوا يفسدون الحوار، ويفجرون الجو العام لبعض الاجتماعات، ما دفع الوزارة إلى التراجع عن مجموعة من برامج الاجتماعات التي كانت مبرمجة، وتسبب في هدر هائل للزمن النقابين وضياع فرص عديدة للإصلاح”.
