عبر المصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مجلس المستشارين، عن تمسكه بنتائج اقتراع الخامس من أكتوبر المعلن عنها، والتي حصل بموجبها على مقعد في الغرفة الثانية.
واعتبر الدحماني، في رسالة جوابية على قرار الأمانة العامة، أن هذا الأخير كان “موسوما بالتسرع ومشوبا بالتعسف والشطط وخرق قاعدة جوهرية تحقق التلازم بين حقوق المؤسسة الحزبية وحقوق الأعضاء المنتسبين اليها وهي أن قاعدة “القرار ملزم” تسبقها بالضرورة واللزوم قاعدة أخرى مرتبطة بها وهي ان “الرأي حر”، فالرأي والمشورة والنقاش يسبق القرار، وذلك من منطلق قاعدة أخرى تتعلق بتوازي الاجراءات، فلما كانت تزكية الترشيح للاستحقاقات الانتخابية مقرونة ومشروطة بوجوب اخبار وقبول المرشح لهذه التزكية، فقد كان حريا الأخذ بالرأي والاستماع لهذا الأخير بشأن أي قرار يتخذ بشأن الاستحقاق المعني ونتيجته. هذا من جهة”.
ورفض الدحماني ان ما قالته الأمانة العامة للحزب حول كون المشاركة في استحقاق الخامس من أكتوبر “كانت من أجل المشاركة وتجميع أصوات مستشاري الحزب بالجهة”، موضحا أنه “على النقيض من ذلك، فقد كانت الرغبة أكيدة من طرف الكتابة الجهوية للحزب على السعي الحثيث من أجل الظفر بمقعد من أصل 6 مقاعد مطروحة للتنافس، والعزم اتجه لذلك صراحة وعملا من خلال تكثيف حملة واعية ومسؤولة شاركت فيها كل الهيئات المجالية للحزب تقريبا وكثير من مناضلي الحزب عبر ربوع الجهة بجاهزية كبيرة أيضا اضافة الى استثمار شبكة واسعة من العلاقات انخرط فيها العديد من الزملاء والأصدقاء والمتعاطفين من “الناخبين الكبار”.
تفنيذ دفوعات الأمانة العامة
كما نفى منسق مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مجلس المستشارين الدفع الذي جاء في بلاغ الأمانة العامة المتعلق بعدم وجود اتفاقات سياسية خلال اقتراع الخامس من أكتوبر عدا التنسيق المبرم “محليا” مع حزب التقدم والاشتراكية، مؤكدا أن هذا “غير صحيح بدليل أن حزب التقدم والاشتراكية قدم بدوره مرشحا عنه بجهة الدارالبيضاء سطات في الاقتراع المذكور، بل على العكس من ذلك فقد انخرط حزبنا عبر البعض من مسؤوليه المجاليين في اتفاقات وتنسيقات خلال فترة الحملة بهدف دعم لائحة الحزب في صنف “الجماعات المحلية” لقاء دعم متبادل في أصناف أخرى، وهو الأمر الذي عزز حظوظ الظفر بالمقعد خلال الاستحقاق المذكور”.
وقال الدحماني، في رسالته التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، إن الأصوات المتحصل عليها في انتخابات مجلس المستشارين “جاءت نتيجة تواصل فعال ومثمر، ولا يمكن التذرع مطلقا بكونها غير مفهومة وأن التصويت يجب أن يكون سياسيا محضا. إذ لو كان الأمر كذلك، لكان الأولى والأحرى توزيع مقاعد مجلس المستشارين على الهيآت السياسية بناءا على قاعدة التوزيع النسبي حسب عدد الأعضاء الفائزين عن كل هيئة سياسية أو نقابية أو مهنية اثر اقتراع الثامن من سبتمبر 8/9/2021، وكفى الدولة الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية مشاق الحملة الانتخابية وملابساتها”.
وأضاف أنه “على من يدعي أن التصويت يكون سياسيا بالضرورة، أن يراجع كل محاضر الاستحقاقات التي همت انتخابات “الناخبين الكبار” عقب اقتراع 8 سبتمبر، فهي خير دليل وكفيلة للتدليل وإزالة الغبش بشأن عدم صحة هذا الطرح”.
تشبث بالعضوية
ودافع المستشار البرلماني عن البيجيدي على انخراطه “السريع” في مجلس المستشارين، موضحا أن ذلك “تم بحس وطني مسؤول… ولا علاقة للأمر البتة بممارسة تنهل من قواميس العصيان أو التمرد أو العقوق، بل نابعة من تربية سياسية وثقافة حزبية راسخة قائمة على مبدأ المشاركة والتدافع المسؤول والايجابي وعلى منهج احترام المؤسسات والعمل من داخلها خدمة للوطن والمواطنين واحترام حقوق الهيأة الناخبة ازاء المرشح”.
وأشار الدحماني ضمن رسالته إلى أن “الولاية الانتدابية انطلقت وهيكلة مجلس المستشارين شارفت نهايتها ولذلك فكل تعديل لهذه الهيكلة لن يكون متاحا إلا بداية منتصف هذه الولاية”، مجددا موقفهم كمجموعة داخل المجلس المتمثل في “الالتزام بالعمل كقوة اقتراحية والتزام خط المعارضة البناءة والموجِهة، والداعمة لكل إصلاح بجانب كل الفرقاء والمجموعات”.
وخلص المستشار البرلماني إلى إعلان تشبته بالانتماء إلى حزب العدالة والتنمية، وكذا تمسكه بنتائج اقتراع الخامس من أكتوبر المعلن عنها.
قرار الأمانة العامةأحد الفائزين من البيجيدي بمقعد في مجلس المستشارين لـ”كيفاش”: الأمانة العامة ما تشاوراتش معانا
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت قرارا بخصوص المستشارين الثلاثة الذين لم يقدموا استقالتهم من عضوية مجلس المستشارين، عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، ودعوة مرشحي الحزب المعلن “فوزهم” لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل’، وهو ما لم يتم الامتثال له.
وقال بلاغ للأمانة العامة، إنه “وبعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين”.
وتقرر، حسب البلاغ، “تحريك المتابعة الانضباطية ضد المستشارين البرلمانيين المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية”.
كما تقرر “اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حق المستشارين البرلمانيين، بتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيآت الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما”.
