طالب التكتل الشعبي بتوظيف ما تبقى من الولاية الانتخابية لأجرأة إصلاحات مؤسساتية وحقوقية ناجعة، معتبرا أن عددا من القضايا “مغيبة في أجندات مكونات الائتلاف الحكومي وفي برنامج تعاقدها مع المغاربة”.
واعتبر التكتل الذي يضم الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، في بلاغ لاجتماع المكاتب السياسية، أن “المداخل الأساسية للخروج من النفق المغلق للسياسات الحكومية وتداعياتها السلبية اجتماعيا ومجاليا تتطلب تقويما هيكليا وبرنامجيا في ما تبقى من عهدة هذه التركيبة الحكومية الثلاثية المهيمنة على تدبير المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا دون رؤية سياسية واضحة المعالم ولا حس استباقي”.
ووصف التكتل الائتلاف القائد للحكومة، بـ” العقيم سياسيا”معتبرا أنه “بني على معادلات انتخابوية رقمية وعددية دون مرجعية سياسية موحدة ولا رؤية انتخابية متجانسة مما أجهض رهان استعادة الثقة في الوساطة السياسية المؤسساتية وحول المشاريع الكبرى والاصلاحات الاستراتيجية إلى حرب مواقع بين مكوناته وتحولت معه آليات تنزيل الدولة الاجتماعية الى ريع قفة انتخابوية بئيسة وصارت معه أحلام وحقوق المغاربة المشروعة في شغل قار وسكن لائق وعيش كريم مجرد برامج عابرة وغير مؤثرة”.
وشدد التكتل المعارض، أن هذه البرامج نفسها أصبحت “وقود لمعارك التطاحن الانتخابوي السابق لأوانه بين مكونات هذا الائتلاف الذي عاش زهاء 4 سنوات على وهم الانسجام المصطنع واختار على مشارف الاستحقاقات المقبلة اللعب على حبلين، يستغل منافع التدبير العمومي ويستنسخ صوت المعارضة في حروبه الداخلية والمكشوفة”.
