قدم ناصر الزفزافي ومن معه، خلال جلسة المحاكمة اليوم الاثنين (12 مارس)، في القاعة 7 في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، شكاية إلى المحكمة ضد ممثل النيابة العامة، حكيم الوريدي، بسبب وصفه لاحتجاجات المعتقلين في الجلسة السابقة بـ”التمرد البنيوي الجيني”.
وتلا الزفزافي شكايته أمام الحاضرين في القاعة، والتي استنكر فيها كلام ممثل النيابة العامة، حيث وصفه بالكلام الذي “يذكر بهتلر وسلوك النازية ضد اليهود ومعاداة السامية “، معتبرا أن كلام ممثل النيابة غير مقبول.
وتدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي معاتبا ممثل النيابة العامة على كلامه، مطالبا بأن تضمن المحكمة حقهم للقيام بالإجراءات اللازمة، في حال تمسك الوكيل العام بكلامه.
ووقعت خلافات ومشادات كلامية في القاعة بين دفاع المعتقلين وممثل الطرف المدني بعد إبداء رأيه في ما حصل في الجلسة السابقة.
واعتبر الوكيل العام أن الشكاية موجهة إلى رئيس النيابة العامة ضده ولا يمكن أن يعلق عليها، موضحا أنه لا يحمل أي نزعة اتجاه المتهمين، ولن يرضى ويقبل أن يهان أحد بينهم باتهامات عنصرية، قائلا: “سنظل في نفس العقيدة محترمين لحقوق المواطنين محترمين لكرامة الإنسان”.
واعتبر القاضي أن الرسالة شكاية موجهة إلى رئاسة النيابة العامة، وليس للمحكمة علاقة بها، لكن الجامعي انتقد تدخل ممثل النيابة العامة، معتبرا أنه متشبت بالكلام الذي نعت به المعتقلين ولم يسحبه، مشيدا بالمحكمة وحكمتها في التعامل مع الكثير من الخلافات السابقة وسعيها لطي الخلافات بطرق ودية.
